أعلنت شركة "تيك توك"، أنها ستبدأ في الطعن ضد قانون أمريكي يحظر تطبيقها لمقاطع الفيديو القصيرة بالولايات المتحدة؛ ما لم تبِع الشركة الصينية التطبيق في غضون 9 أشهر.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن "تيك توك" ستتقدم بالاستئناف والحجج التي تدحض القانون أمام لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وسينضم إلى ممثلي الشركة 8 من منشئي المحتوى على "تيك توك"، بما في ذلك مربو ماشية من تكساس، وخباز من تينيسي، يقولون إنهم يعتمدون على المنصة لتسويق منتجاتهم وكسب لقمة العيش.

ثم سيشرع محامون من وزارة العدل الأمريكية في عرض قضيتهم.

وبالإضافة إلى المخاوف بشأن البيانات، أعرب مسؤولون في وزارة العدل والمشرعون، عن قلقهم إزاء احتمال استخدام الحكومة الصينية لتطبيق تيك توك لنشر الدعاية بين الأمريكيين.

ومع ذلك، يقول المدافعون عن حقوق حرية التعبير القوية في أمريكا: إن تأييد قانون سحب الاستثمارات أو حظرها، سيكون بمثابة هدية للأنظمة الاستبدادية في كل مكان.

وقال شيانغنونغ وانغ، المحامي في معهد نايت بجامعة كولومبيا: "لا ينبغي أن نتفاجأ إذا استشهدت الحكومات القمعية في جميع أنحاء العالم بهذه السابقة لتبرير القيود الجديدة على حق مواطنيها في الوصول إلى المعلومات والأفكار ووسائل الإعلام من الخارج".