قد تكون وزارة التعليم من أكثر الوزارات من حيث عدد جمهورها الداخلي والخارجي. فتقدر أعداد جمهور وزارة التعليم الداخلي بالملايين. فالطلبة والطالبات بالملايين والمعلمون والمعلمات بمئات الآلاف والموظفون والموظفات بالآلاف، فضلاً عن ملايين من الجمهور الخارجي المباشر وغير المباشر، ومع ذلك لم يصدر عن الوزارة أي بيان صحفي أو مؤتمر صحفي أو تصريح أحد المسؤولين -حسب علمي حتى الآن- يبيّن ويكشف لنا ولهذا الجمهور العريض ملابسات الحادثة ويضعها في إطارها الواقعي الصحيح حتى لا تكون مادة للتجاذبات والاجتهادات والمبالغات والمزايدات في الإعلام الاجتماعي.
ما معنى الإعلام المؤسسي إذا لم يمارس دوره في الوقت المناسب والأحداث المؤثرة؟ أين دور الإعلام المؤسسي لوزارة التعليم ودور الوزارة الإعلامي التوضيحي ككل في حادثة طالبة النرجس؟ هل أصبح الإعلام المؤسسي أسيراً للتواصل الاجتماعي دون أي اعتبار لنوعية الحدث والرسالة والمحتوى وبصرف النظر عن حجم ونوع الجمهور الداخلي الخارجي؟
هل نحن أمام أزمة جديدة لمفهوم الإعلام المؤسسي في ظل هيمنة وإطباق إعلام التواصل الاجتماعي وغياب المصدر أو تمييع المرجع؟ هل سينتهي الإعلام -الاتصال- المؤسسي، مثلما انتهت الصحف الورقية لنفس الأسباب؟ هل حان وقت مراجعة مفهوم الإعلام المؤسسي وممارساته؟
للأسف كل المعلومات المتوفرة عن قصة طالبة النرجس غير موثّقة ولا يمكن الحكم عليها والأخذ بها مسلّمات؛ لأنها من مصادر غير معروفة أو غير مخولة بذلك، رغم أن رواية واحدة مؤثرة شدتني من إحدى معلمات الطالبة، حيث يتضح من حديثها التأثر عليها ويتضح نبل هدفها وسلامة غايتها ومقصدها.
إن قصة «وتين» مأساة تؤلم ضمائرنا كلنا، فنحن كلنا مسؤولون عن إزهاق روح وتين، ولا أملك إلا أن أتقدم لأسرة وتين بصادق العزاء والمواساة ولزميلاتها والطاقم التربوي والإداري في مدرستها، وأدعو الله لها بالرحمة، وألا يرينا مكروهاً في بناتنا وأولادنا الذين هم بأمس الحاجة لمن يقف معهم وبجانبهم نفسياً واجتماعياً في البيت والمدرسة وحيثما يكونون.
قصة وتين هزت الرأي العام الذي تابع ولا يزال يتابع القصة، لكن قصة وتين يجب أن تكون درساً لأطراف عديدة. ربما كان بوسع المدرسة والمؤسسة التعليمية ككل إنقاذ حياة وتين -بإرادة الله- لو تم تمكين مدرسة وتين من أخصائيات نفس واجتماع بعدد كافٍ.
أتمنى أن تراجع وزارة التعليم مستهدفاتها وخططها بما يخدم شمول الهدف التربوي التعليمي النفسي والاجتماعي. فعلى عاتق وزارة التعليم تقع مسؤولية التأسيس لثقافة الأخصائي النفسي والأخصائية النفسية والاجتماعي والاجتماعية. ثقافة مجتمعنا ليست صديقة للأخصائي النفسي والأخصائية النفسية والاجتماعي والاجتماعية، وهناك فجوة واسعة بين المجتمع وهذه التخصصات.
أنا لست محققاً، ولا أملك الصلاحية للتحقيق، لكنني أتساءل: هل يوجد في مدرسة النرجس أخصائيات نفس واجتماع يحملن تخصصات في مجالاتهن أم هي وظيفة أي تخصص؟ ثم كم عدد أخصائيات النفس والاجتماع في هذه المدرسة؟ وكم هو العدد المثالي نسبةً لعدد الطالبات؟ هل تستطيع الإخصائية النفسية الواحدة أو الاجتماعية الواحدة أن تتعامل مع مئات الطالبات وتتعرّف على مشكلاتهن النفسية والاجتماعية خاصةً من هن في سن المراهقة من تشخيص ومعالجة ووضع حلول للتوترات والقلق والانسحاب النفسي والعزلة الاجتماعية والاكتئاب والتشتت وعدم التركيز والاغتراب النفسي، في مدرسة مكتظة بعشرات الحالات النفسية بين الطالبات خاصة في هذا العصر حيث سقوط الجدار بين المكان والزمان؟
هناك وفرة بأعداد الخريجين والخريجات في هذه التخصصات، لماذا لا تسهم وزارة التعليم باستقطاب أصحاب هذه التخصصات وتمكينهم من دورهم الطبيعي والحيوي في المدارس لكافة المراحل، بحيث لا يكتفى بانتظار الطالب أو الطالبة يراجع هذا الإخصائي أو الإخصائية وإنما بعمل برنامج شامل لتشخيص جميع الطلبة والطالبات نفسياً واجتماعياً بشكل دوري.
مع كل التقدير لجهود وزارة التعليم وعملها الدؤوب والمتواصل، هناك أهداف لا تقل أهمية عن الهدف التعليمي، ولا يكتمل الهدف التعليمي دون تحقيق بقية الأهداف. فهذه الأجيال بحاجة ماسة لدور تربوي وصحي وغذائي ونفسي واجتماعي ورياضي وثقافي قيمي، وهذا ربما يحتاج لمراجعة أهداف وزارة التعليم وتشخيص كل العلل في هذه المؤسسة التي تلامس وتهم كل فرد وكل أسرة وكل مؤسسة في المجتمع.
أخيراً، سؤالي لمعالي وزير التعليم وجهاز الوزارة التربوي والتعليمي: أليس بإمكان الوزارة صناعة جيل مستقر نفسياً واجتماعياً وغذائياً وصحياً بدنياً وذهنياً وهويّةً وثقافةً، بجانب الهدف التعليمي الكبير المشتمل على كل المعارف والمهارات المهمة التي يتعلمها اليوم وغداً في كافة مراحل التعليم، والإسهام بخفض البطالة بين فئة مهمة من فئات المجتمع هم المتخصصون في علم النفس وعلم الاجتماع؟
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
