أوضح د.حمزة بن فهم السلمي أستاذ القانون الدولي المشارك رئيس قسم القانون العام ووكيل الكلية للتطوير والتنمية المستدامة سابقًا بجامعة جدة، أنه بمناسبة اليوم العالمي للقانون؛ فإن المملكة العربية السعودية قد أصبحت رمزًا للعدالة وسيادة القانون.

وقال "السلمي" في مقال له بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يوافق الثالث عشر من سبتمبر من كل عام: اليوم العالمي للقانون الذي بدأ الاحتفال به على النطاق العالمي منذ عام 1965م خلال مؤتمر السلام الدولي، ويمثل هذا اليوم فرصة عالمية لتعزيز الوعي بأهمية القانون في حياة المجتمعات والدول؛ باعتباره ركيزة مهمة لبناء مجتمع يسوده الأمن والعدل والمساواة وتحفظ فيه حقوق الإنسان وكرامته، وللتأكيد على ضرورة احترام القانون كمقياس أساسي لنهضة الدول، ومحرك رئيسي للتطور والازدهار.

وأضاف: يمثل في الوقت نفسه فرصة لتحية القانون وأهله، والتعبير عن الشكر والامتنان لكل من يعمل على ضمان الالتزام بمبادئ سيادة القانون وتطبيق أحكامه والتقيد بالأنظمة واللوائح وترسيخ قِيَم العدل. وبهذه المناسبة يسعدني التوجه بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ورجل القانون الحازم والعادل؛ على دعمهما الدائم واللامحدود لكل ما يسهم في تطوير المنظومة التشريعية في المملكة، امتدادًا واستكمالًا لمسيرة التنمية والازدهار منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وأبنائه الملوك البررة، وصولًا إلى هذا العهد الزاهر الذي تشهد فيه المملكة العربية السعودية نهضة تشريعية وقانونية وقضائية تواكب رؤية السعودية الطموحة 2030 وتطلعاتها المستقبلية.

وأردف أستاذ القانون الدولي المشارك في مقاله: في هذا الإطار يأتي هذا المقال ليسلط الضوء على نهج السعودية القائم على تكريس سيادة القانون ومبادئ المساواة والعدالة وحقوق الإنسان، والإشادة بجهودها وما تحقق من إنجازات ومكتسبات وطنية في البيئة القانونية بفضل من الله تعالى ثم بالدعم والتوجيه من القيادة الرشيدة؛ حيث تتصدر المملكة اليوم منطقة الشرق الأوسط في مؤشر سيادة القانون العالمي، وتُعَد من الدول الأكثر أمانًا وعدلًا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتابع: مما لا شك فيه أن تطوير القوانين وتحسين منظومة القضاء والعدالة؛ هو أساس تقدم الأمم والشعوب ونهضتها. ومن هذا المنطلق أولت المملكة -بكل مؤسساتها- تطوير الأنظمة والتشريعات السعودية اهتمامًا بالغًا بما يواكب متطلبات الحياة والتحولات المعاصرة، والمبادئ القانونية والمستجدات في المجال القانوني، وبما يتوافق مع التزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية، ويحقق مستهدفات ورؤية المملكة 2030، التي يقودها ولي العهد رجل القانون في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية، والذي لم يغفل عن دور القانون والقضاء في بناء مستقبل مزدهر؛ حيث أكد في كلماته الخالدة أن "ما يمكننا فعله هو تشجيع قوة القانون".

وقال "السلمي": لقد شهدت المملكة العربية السعودية نهضة تشريعية شاملة تمثلت في تطوير البيئة التشريعية والقضائية؛ فعلى صعيد تطوير الأنظمة التشريعية، فقد تم تبني العديد من القوانين والتشريعات التي تعكس رؤية السعودية في تعزيز سيادة القانون ومبادئ العدالة والمساواة وخاصة منها ما يتعلق بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والأسرة وقوانين العمل ومكافحة الفساد.

وأضاف: تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 وتوافقًا مع مكانة المملكة الاقتصادية كقوة استثمارية عالمية؛ تم تحديث التشريعات ومراجعة الأنظمة العدلية وتطويرها؛ وذلك بإجراء إعادة هيكلة شاملة للأنظمة واللوائح والتنظيمات التجارية؛ بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة وعادلة تضمن تدفق الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتكفل حقوق المستثمرين وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار صدر: نظام التجارة الإلكترونية، نظام مكافحة التستر، نظام الشركات المهنية، نظام الامتياز التجاري، نظام الغرف التجارية، نظام الإفلاس، نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، نظام الشركات التجارية، نظام الاستثمار الأجنبـي والأنظمة الـضريبية. كما عرفت المملكة نقلة نوعية على مستوى التشريع بإصدار أنظمة جديدة ترسخ لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان وتحقق التنمية الشاملة وهي: النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، نظام الأحوال الشخصية، نظام المعاملات المدنية ونظام الإثبات، إلى جانب نظام التكاليف القضائية، ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

كما شملت التعديلات القانونية نظام المحاماة لتطويره نظرًا لأهمية المحاماة ودورها في تحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق؛ وذلك بالسماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل في المملكة، بالإضافة إلى عديد التشريعات التي يجري تطويرها في الوقت الراهن.

وأردف: فيما يتعلق بتطوير المنظومة القضائية، فقد عرف نظام القضاء في المملكة تطورًا من خلال تعديلات مهمة على الأنظمة وإصدار أنظمة جديدة تماشيًا مع ما يشهده العالم من تطورات سريعة أبرزها التوجه العالمي للتحول الرقمي في المعاملات؛ فكانت المملكة سباقة في هذا المجال عمومًا وعلى مستوى القضاء والتقاضي خصوصًا؛ وذلك بتبني نظام التقاضي الإلكتروني عبر إطلاق منصة التقاضي الإلكتروني منذ جائحة كورونا؛ متخذة من التحدي فرصة للتطور والاعتماد على التقنيات الحديثة، إضافة إلى العديد من الخدمات العدلية التي يتم إنجازها إلكترونيًّا.

واستطرد في مقاله: كان نجاح المملكة في تطبيق التقاضي عن بُعد، وتحويل الإجراءات الاعتيادية الورقية إلى إلكترونية، سريعًا وذا أثر كبير ومميز حيث أحدث نقلة نوعية في مجال القضاء وانعكس إيجابًا على سرعة البت في القضايا المعروضة على المحاكم وتحقيق العدالة الناجزة والشفافية والقضاء على الفساد.

وتابع "السلمي": من الضروري التأكيد على أهمية القانون كقيمة حضارية وإنسانية، وكوسيلة لحماية الحقوق وردع الانتهاكات، وضمان الوفاء بالواجبات، وتنظيم الممارسات والمعاملات الفردية والجماعية، وعلى دوره المحوري في تعزيز مبادئ العدالة والنزاهة والمساوة والشفافية وتحقيق النمو والتنمية المستدامة، ودعم رفاهية المجتمعات واستقرارها وأمنها.

واختتم المقال: نفخر بجهود المملكة، وهي الدولة التي تسابق الزمن تقدمًا وتطورًا وطموحًا، وبما تَحقق من نهضة تشريعية وقانونية هدفها خدمة الوطن والمواطن وتعزيز ركائز التنمية الوطنية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، والاستجابة للتحديات والأزمات التي تواجه الإنسانية في أماكن مختلفة من العالم، والتي رسخت مكانة المملكة على الساحة العالمية كدولة قانونية ومؤسساتية وكأرض للعدل، والإنصاف وسيادة القانون.