وأشارت في البيان الافتتاحي للمملكة في أعمال الدورة التاسعة والثمانين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التي عقدت في جنيف، إلى أن هذا التغير المنهجي الإيجابي، والإصلاحات والتطورات التاريخية في حماية حقوق المرأة لم تكن لتتحقق لولا وجود إرادة سياسية تمثلت في توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ووعي المجتمع السعودي.

وأكدت أن المملكة شهدت تطورًا في المنظومة القانونية بشكلٍ عام، بما فيها الإطار القانوني لحقوق المرأة، حيث تم تعديل وإصدار العديد من القوانين والتشريعات بما يكفل المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ويعزز تمكين المرأة.

وأشارت رئيسة هيئة حقوق الإنسان إلى تحقيق أكثر من 50 إصلاحًا في المملكة في مجال حقوق المرأة بما يتفق مع قيمها الراسخة وثقافة المجتمع السعودي، ومن أبرز تلك الإصلاحات: تعديل نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية بما يحقق المساواة بين الجنسين، وتعديل نظام التأمينات الاجتماعية في سن التقاعد ليصبح (60) عامًا لكلا الجنسين، إضافة إلى تعديلات نظام العمل التي عززت المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وشروط الخدمة، وصدور نظام مكافحة جريمة التحرش، وتعزيز حق المرأة في التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والتوسع في إشراك المرأة في مختلف ميادين الحياة العامة بما في ذلك المجالات القضائية، والقانونية، والعسكرية، والأمنية، والرياضية، والثقافية .