بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، اليوم الثلاثاء، متوجهًا إلى مصر.

ويلتقي ولي العهد، خلال زيارته الرسمية للقاهرة، بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

توافق الرؤى بين البلدين

وتجسد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمصر طبيعة العلاقات المثمرة بين الرياض والقاهرة في شتى ومختلف المجالات، وتوافق الرؤى تجاه الأحداث الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، أكدت قيادتا البلدين الشقيقين موقفهما الثابت حيال المطالبة بوقف فوري للعمليات العسكرية في غزة ولبنان، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، وضرورة التوصل إلى حل سلمي ونهائي للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، ودعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته.

كذلك عبرت الرياض والقاهرة، عن قلقهما من التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وتضامنهما الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق في الأزمة الراهنة، وضرورة تمكين الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها من القيام بواجباتها وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وأكدا على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، بمسؤولياته ووقف إطلاق النار الفوري والدائم في كل من لبنان وقطاع غزة.

العلاقات بين الرياض والقاهرة

ويوضح المراقبون، أن العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية مصر العربية، تطورت بدعم وتوجيه من قيادتي البلدين الشقيقين، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري في عام 2015م، وإبرام نحو 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في البلدين.

هذا وتحرص حكومتا البلدين الشقيقين على التواصل الدائم من خلال الزيارات المتبادلة واللقاءات الثنائية وعقد اجتماعات اللجان وفرق العمل المشتركة والاتصالات المستمرة على جميع المستويات، للتنسيق والتشاور المستمر حول سبل تطوير وتنمية العلاقات في جميع المجالات، بما يعزز ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كذلك تعمل الرياض والقاهرة، على تعزيز شراكتهما الاقتصادية، ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى مستوى العلاقات التاريخية والاستراتيجية بينهما، عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة 2030 ورؤية جمهورية مصر العربية 2030، وزيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة.

العلاقات التجارية والاقتصادية

وعن طبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فقد عززت المملكة وجمهورية مصر العربية علاقاتهما التجارية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 12.798 مليار دولار في عام 2023م، ويتطلع مجلس الأعمال السعودي المصري، لإنشاء تحالف اقتصادي بين البلدين، للدخول في أسواق ثالثة، وتحقيق التكامل بين قطاعات الأعمال في المشروعات والفرص الاستثمارية.

هذا وقد أسهمت المملكة وجمهورية مصر العربية بفاعلية في جهود اللجنة الخماسية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لقيادة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، وأثمرت جهود اللجنة في اعتراف دول عدة بالدولة الفلسطينية، والإعلان عن إطلاق التحالف الدولي لحل الدولتين.

حلول سياسية لأزمات المنطقة

أيضا تقود المملكة، بمشاركة جمهورية مصر العربية وعدد من الشركاء الإقليميين والدوليين الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة في السودان، وتحقيق الأمن والاستقرار على الأراضي السودانية، ومن ذلك شراكتهما في مجموعة متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان.

بدورها تؤكد مصر دعمها لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، حيث استضافت النسخة الثانية منها في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، برئاسة سمو ولي العهد – حفظه الله – والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقد أكدت مصر أن المبادرة تمثل فرصةً ممتازة لتعزيز التعاون الدولي ، في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ.

دعم المملكة لمصر

المملكة أيضا لم تدخر جهدا في دعم مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية، حيث تعد مصر أكثر الدول المتلقية للمساعدات من المملكة، بقيمة 32,48 مليار دولار، كما يبلغ قيمة الودائع المالية السعودية لدى البنك المركزي المصري 10.3 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك نفسه.

هذا وتعمل المملكة ومصر على تطوير علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات وفق المستهدفات المخطط لها، ومن ذلك رفع مستوى التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وغيرها من مجالات التعاون، إيماناً من قيادتي البلدين أن هذا التعاون يتجاوز الظروف والتحديات الراهنة، ويدعم توجه البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار والرخاء للبلدين، ولجميع شعوب المنطقة.