تعمل حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- على تعزيز قطاع الإسكان، وتمكين الأسر السعودية من تملك مسكن يلبي احتياجاتها، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى التنمية والبناء، وتحسين جودة حياة المواطن، من خلال رفع نسبة التملك للسعوديين إلى 70% بحلول عام 2030، حسب خطط برنامج الإسكان؛ وهو أحد برامج رؤية المملكة.

ومنذ إطلاق سيدي سمو ولي العهد رؤيته الخلاقة عام 2016 وحتى الآن؛ ما زالت وزارة البلديات والإسكان تواصل جهودها الكبيرة للوصول إلى مستهدفات الرؤية الطموحة، بالإضافة إلى ما يلعبه القطاع الخاص والمستثمرون ورواد الأعمال من دور كبير في تنمية وتنويع خدمات التطوير العقاري، من خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان؛ بما يعزز دورهم في تحقيق مستهدفات الرؤية، وإحداث تحول كبير في قطاع التطوير العقاري، وتوفير المزيد من فرص العمل للسعوديين؛ وهو ما يسهم في إحداث نقلة كبيرة في القطاع، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة.

ومن واقع تخصصي في هذا المجال؛ فإن قطاع العقار بالمملكة يُعَد من أهم القطاعات التي تشهد نموًّا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة؛ وذلك نتيجة للعديد من برامج الدعم السكني، التي تيسر حصول المواطنين على خيارات سكنية وحلول تمويلية لتلبية تطلعاتهم.. ومن أبرز تلك البرامج يأتي برنامج "سكني"، الذي يقدم العديدَ من المنتجات والحلول، مثل التمويل العقاري والإسكان التنموي والتقسيط الميسر وغيره، بالإضافة إلى ما يقدمه "صندوق التنمية العقارية" من توفير وابتكار برامج تمويل متنوعة ومتوازنة تناسب جميع شرائح المجتمع، وتحقيق التكامل مع وزارة الإسكان؛ لتنفيذ برامجها المرتبطة بالمستفيدين، وهي البرامج التي تعمل جميعها بشكل تكاملي لتحسين قطاع الإسكان في المملكة، وتوفير خيارات سكنية أفضل للمواطنين؛ وهو ما أدى في النهاية إلى زيادة معدلات تملك المساكن، وتحسين جودة الحياة، وتقليل الأعباء المالية على الأسر.

وتلعب البرامج الحكومية لدعم الإسكان دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين؛ حيث تلبي الاحتياجات المتزايدة للإسكان بما يتوافق مع النمو السكاني والتوسع العمراني، كما تدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بما يساعدها على تملك أو استئجار مساكن ملائمة، وتقليل الفجوة السكنية بين الفئات المختلفة في المجتمع، كما تعمل على تنظيم القطاع العقاري، عبر قواعد الشفافية والمصداقية، ومن خلال برامج مثل "وافي"، الذي ينظم عملية بيع الوحدات السكنية على الخارطة وضمان حقوق المشترين، كما تشجع برامج الإسكان على الشراكة مع القطاع الثالث والقطاع الخاص والمطورين لتطوير المشاريع السكنية؛ مما يساهم في تنوع الخيارات السكنية وتسريع عملية البناء والتطوير.

وخلاصة القول أن برامج الإسكان في المملكة تساهم في تحقيق الاستقرار السكني من خلال توفير حلول سكنية متنوعة، ودعم الفئات المحتاجة، وتحسين جودة الحياة؛ بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويعود بالنفع على الوطن والمواطن.