لاتزال فوائد جهات التمويل تقف عائقاً أمام الكثير من الباحثين عن مسكن، إذ إنها تشكل ما نسبته 80% من قيمة القرض العقاري، بعد أن تجاوزت في البعض منها الـ4%.

وفي رصد "سبق" لايزال السوق العقاري يشهد حالة من الركود مع ارتفاع في الأسعار وعزوف عن الشراء بسبب الفوائد المرتفعة.

وقال مصدر تمويلي في تصريح اختصه به "سبق" إن فوائد الإقراض بشكل عام مرتبطة عالمياً، وأي قرار يؤثر عليها صعوداً ونزولاً لكبح التضخم ومنع المزيد من الارتفاعات، مشيراً أن هناك تفاؤلًا كبيرًا بخفض الفائدة خلال الفترة المقبلة بعد الانخفاض الأول في سبتمبر الماضي.

وأصدرت وزارة الإسكان مؤخراً العديد من القرارات التي تشجع على التملك ضمن مشاريعها، ومنها تخفيض النسب بالاتفاق مع جهات التمويل غلى 2.59 بجانب تأجيل الأقساط إلى ثلاثة أعوام، فترة التنفيذ ضمن "قسطك يساوي دعمك" مع تخفيض أسعار الوحدات في مشاريعها.

وكشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، عن تراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 6.6 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2024، بانخفاض قدره 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وانخفضت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 473 مليون ريال وبنسبة 7% مقارنة بشهر يوليو 2024.

وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد خفض سبتمبر الماضي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهي المرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات. وأعلن البنك خفض الفائدة الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس؛ لتتراوح بين 4.75% و5%، وهو ما يظل قريبًا من أعلى مستوياتها في العقدَيْن الماضيَيْن.

ويأتي هذا القرار بعد دورة تشديد نقدي، بدأها الاحتياطي الفيدرالي في مارس 2022، واستمرت حتى يوليو 2023؛ إذ حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال ثمانية اجتماعات متتالية، آخرها في يوليو 2024.