خلال تجمع انتخابي في الممشى الوطني، وقبيل أسبوع من يوم الانتخابات، صعدت نائبة الرئيس كامالا هاريس على المسرح محاولة بث الحماس في صفوف مؤيديها. وفي اجتماع جمعها مع قادة إحدى أكبر النقابات العمالية الأمريكية في واشنطن، أكدت هاريس أنها ستبذل كل جهدها لحماية وظائف العمال وتوفير سبل عيش أفضل لهم مقارنة بمنافسها الجمهوري دونالد ترامب، لكن على الرغم من التطمينات، أبدى قادة النقابات شكوكهم في قدرة هاريس على الوفاء بتعهداتها. وعلى الرغم من الدعم التاريخي للديمقراطيين من قِبل "الأخوية الدولية لسائقي الشاحنات"، ترددت هذه النقابة في دعم حملة هاريس، مرجعةً ذلك إلى مخاوف حيال جهود الحزب الديمقراطي في تحسين حياة العمال.

وفي أعقاب خسارة هاريس، ألقى العديد من المحللين باللوم على عدم قدرة حملتها على التواصل بفعاليّة مع الناخبين من الطبقة العاملة، الذين عانوا بسبب التضخم والضغوط الاقتصادية. بعد انسحاب بايدن من السباق، وجدت هاريس نفسها تواجه تحديات كبرى في بناء حملتها بشكل سريع لتتمكن من منافسة ترامب، الذي نجح في كسب تأييد شرائح واسعة من الطبقة العاملة عبر تبنيه خطابًا اقتصاديًا شعبويًا، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وحاولت هاريس الترويج لأجندة اقتصادية تدعم الحريات الإنجابية وحقوق المرأة، إلا أن مخاوف الناخبين تجاه قضايا مثل التضخم والهجرة كانت عاملاً حاسمًا في نتيجة الانتخابات.

وتزامن السباق الانتخابي مع انتشار غير مسبوق للمعلومات المضللة التي استهدفت سجل هاريس، وخصوصًا من قِبل مؤيدي ترامب عبر وسائل الإعلام اليمينية. وقد استهدفت هذه المعلومات قضايا مثل جرائم المهاجرين وتزوير الانتخابات، مما أثر سلبًا على نظرة الناخبين إلى حملتها.

وعلى الرغم من محاولات حملة هاريس التصدي لهذه المعلومات، إلا أن العديد من الناخبين ظلوا متأثرين بها، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن نسبة كبيرة منهم وثقوا بترامب في القضايا الاقتصادية، على حساب هاريس.

أظهرت استطلاعات الرأي في يوم الانتخابات أن غالبية الناخبين يعدون الاقتصاد القضية الأهم، حيث صوت 79 % ممن حددوا الاقتصاد كأولوية لصالح ترامب. ومع ارتفاع أسعار المستهلكين، عانى العديد من الناخبين بسبب تدني مستوى ثقتهم في السياسات الاقتصادية للديمقراطيين.

وبينما حققت هاريس نسبة عالية من أصوات النساء، إلا أن تأثير القضايا الاقتصادية كان الأقوى، وفي الوقت الذي حاولت فيه هاريس كسب تأييد الناخبين من خلال قضايا تهم النساء والأقليات، مثل حقوق الإجهاض وتوفير السكن بأسعار معقولة، إلا أن القضايا الاقتصادية بقيت تتصدر اهتمامات الناخبين. فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن الاقتصاد كان العامل الحاسم لنسبة كبيرة من الناخبين، حيث قال 31 % منهم إن الاقتصاد هو الأولوية الأساسية في اختيارهم للمرشح. في المقابل، أشار 14 % فقط إلى حقوق الإنجاب كعامل مؤثر في قرارهم الانتخابي.

وعلى الرغم من جهود هاريس لتقديم رؤى جديدة لحل مشكلات الطبقة الوسطى، إلا أن الرسائل الاقتصادية لحملتها لم تلقَ صدى كافيًا لدى الكثير من الناخبين، مما أسهم في تعزيز مواقف منافسها ترامب، الذي استطاع استقطاب قطاعات واسعة من الناخبين بسبب وعوده بتحسين الظروف الاقتصادية.

بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية، كانت هاريس تواجه تحديًا آخر يتمثل في كونها أول امرأة ملونة تترشح عن حزب رئيسي لمنصب الرئاسة. ومع أن ترشحها أثار موجة من الحماس وحقق أرقامًا قياسية في جمع التبرعات، إلا أن الجدل حول هويتها العرقية والجنسانية ألقى بظلاله على حملتها. وعلى الرغم من أن هاريس حاولت تجنب التركيز على هويتها الشخصية، مفضلة التركيز على القضايا العامة، إلا أن هذا النهج لم يُسهم بشكل كافٍ في تعزيز دعم القاعدة الشعبية الديمقراطية.

وكانت تجربة هاريس تشبه إلى حد كبير تجربة هيلاري كلينتون عام 2016، حيث واجهت تحديات مماثلة في كسب تأييد الشرائح التقليدية في الحزب الديمقراطي. وعلى الرغم من دعم عددٍ من الشخصيات العامة والمشاهير، لم تتمكن حملة هاريس من توسيع قاعدتها الشعبية بالشكل المطلوب.

بحلول صباح الأربعاء، أظهرت نتائج الانتخابات حصول ترامب على 279 صوتًا انتخابيًا مقابل 223 لهاريس، مع بقاء بعض الولايات لم تُحسم بعد. ويبدو أن هذا الانتصار يعكس تحولاً سياسيًا عميقًا نحو الحزب الجمهوري بين الناخبين من الطبقة العاملة، والذين أصبحوا أكثر ميلاً للتصويت لترامب.

هذا التحوّل في قاعدة الناخبين يسلّط الضوء على التغيرات الكبيرة التي طرأت على السياسة الأمريكية في السنوات الأخيرة، حيث يبدو أن القضايا الاقتصادية والهجرة أصبحت تحظى بأولوية كبرى لدى الناخبين مقارنة بقضايا حقوق المرأة والحريات الإنجابية. ومع تزايد الفجوة بين الشرائح الانتخابية، يبدو أن تحديات الاقتصاد، جنبًا إلى جنب مع المعلومات المضللة، أسهمت في إعادة تشكيل الساحة السياسية الأمريكية.

وتبرز خسارة هاريس كحالة سياسية تعكس تحديات معاصرة للديمقراطيين في تلبية تطلعات الطبقة العاملة في ظل تزايد الاستقطاب السياسي وتغير اهتمامات الناخبين.