أكد محامٍ ومستشار قانوني أن السعودية أصبحت اليوم بيئة استثمارية جاذبة على الأصعدة كافة، ومحل فخر وإعجاب العالم، وهذا لم يحدث مصادفة، إنما كان بعمل دؤوب، وخطط سليمة.. وأن وجود محاكم اقتصادية إلى جانب المحاكم التجارية أصبح ضرورة ملحة.

وتفصيلاً، قال المحامي رمضان مخلف الحنتوشي لـ"سبق" إن المستثمرين الأجانب لن يدخلوا أسواقًا لضخ أموالهم إلا بعد أن يدرسوا قوة الاقتصاد في كل بلد، وقوة القانون ومدى تطبيقه. والحمد لله السعودية كانت سباقة في مواكبة التطورات، خاصة الأنظمة العدلية والتجارية والاستثمارية.

وأضاف بأن ذلك ملاحَظ بتعديل بعض الأنظمة الحالية، وسَن أنظمة جديدة؛ لتواكب التطورات، وتعطي قوة في الضمانات لإرساء العدل واحترام الحقوق والواجبات والالتزامات.. فالمحاكم الاقتصادية هي من المحاكم النوعية التي تهتم بالمال والأعمال والاستثمار.

وقال إن هذه المحاكم الاقتصادية تبرز من خلال أعمال البنوك في المنازعات المصرفية والتمويلية والتأمينية، وكل ما يتعلق بسوق الائتمان، وشركات التمويل وسوق الصكوك والأسهم، والضريبة والزكاة والدخل والاستثمار والسياحة والترفيه، والطيران والمطارات والسفر، وعقود اللاعبين المحترفين، وعقود الدعاية والإعلان والتسويق.

وزاد "الحنتوشي": ليس ذلك فحسب؛ بل ستشمل الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الاقتصادية الدولية فيما يخص منازعات عقود النفط والغاز والموانئ والسفن. مبينًا أن المحاكم الاقتصادية لها أهمية بالغة في تحديد الاختصاص القضائي، وتكون تحت القضاء العام كدرجة تقاضٍ نوعيّ أسوة بالقضاء التجاري والمدني.

واختتم بأن "المحاكم الاقتصادية" حال إقرارها سيكون لها نظام خاص "نظام المعاملات الاقتصادية"، ونطمح لتحقق كل ما نصبو إليه؛ فلا شيء مستحيل مع القدرة والفكر والعزم والطموح.. فخلال سنوات قليلة تم تحقيق الكثير.