بفضل من الله وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله، وجهود منظومة الإسكان والتي يقودها معالي الوزير ماجد الحقيل، تخطي حاجز التمويل العقاري للأفراد "مليون أسرة". "منظومة الإسكان" عملت جاهدة لتمكين ودعم برامج الإسكان، وأيضا عملت على التنظيمات والتشريعات وتراخيص المطورين ومتابعة المشاريع، والابتكارات للمنتجات السكنية، والابتكارات التمويلية.

خلال هذا العام 2024م ومنذ بداية عام 2018م وصل عدد الأسر التي حصلت على تمويل سكني جديد أكثر من مليون أسرة، وللمقارنة، عدد الأسر التي مكنها صندوق التنمية العقاري خلال الـ 42 سنة التي سبقت عام 2018م، عددها 840 ألف أسرة.

في معرض "سيتي سكيب العالمي" هذا الأسبوع، تجاوز حجم الاتفاقيات والشراكات 180 مليار ريال كما ذكر معالي وزير البلديات والإسكان ، وهو ارتفاع بمقدار 50% عن اتفاقيات وشراكات العام الماضي في النسخة الأولى من المعرض.

هذا الارتفاع الكبير -كما ذكر معاليه- يعكس النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري السعودي بفضل دعم القيادة – أيدها الله – مما أسهم في خلق بيئة استثمارية عقارية جاذبة، لبناء مستقبل عقاري مستدام.

معرض "سيتي سكيب العالمي" -الحدث العقاري الأكبر-، استخدم شعار "مستقبل الحياة" بنسخته الحالية والتي تضم منتدى مستثمري العقار، حيث يستضيف 150 مستثمرا من 22 دولة، بهدف تعزيز التعاون في المشاريع الاستثمارية، ليمثل مركزا مهما للفرص والاستثمار، بالإضافة إلى استضافات ومشاركات كبار مسؤولي الجهات الحكومية والشركات والمطورين العقاريين المحليين والدوليين، والجهات التمويلية.

وذكر معالي الوزير بأن الصفقات العقارية تجاوزت 630 مليار ريال منذ بداية هذه السنة 2024م، وقد تضاعف عدد المطورين العقاريين المحليين المشاركين 100 مطور، وعدد المطورين العقاريين العالميين 69 مطور. كيف نقرأ هذا الخبر؟

هذه الأخبار والأرقام تعني في المقام الأولى حرص المملكة على القطاع العقاري وبرامج الإسكان بتوجه ومتابعة من القيادة الرشيدة حفظهم الله. وثانيا، تعني هذه الأرقام بأن المعروض من القطاع العقاري والمساكن في تزايد وحجم الانفاقات كبيرة، بالإضافة إلى انتعاش القطاع الذي أصبح محرك اقتصادي كبير ومساهم في الناتج المحلي الإجمالي.

كلما كان الحديث عن "زيادة المعروض" في ظل ارتفاع أسعار العقار نسبيا، تراودني عدة أسئلة: "ماذا لم تضخ منظومة الإسكان هذه الأموال في القطاع العقاري وبالتحديد السكني؟". كيف ستكون الحال لو لم تنجح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في إعادة تمويل في المحافظ العقارية بأكثر من 37 مليار ريال؟ كيف تم رفع نسبة تملك المساكن إلى 63.7% بنهاية العام الماضي 2023م بالرغم من زيادة عدد الأسر سنويا الناتج عن حالات الزواج؟

الجهود التي تعملها "منظومة الإسكان" وعلى رأسها معالي الوزير ليس مجرد تراخيص وتمويل، بل تشريعات، واعتماد وسطاء عقاريين، وزيادة معروض، وجهود وتفاصيل لخفض فوائد التمويل العقاري حتى أنه حاليا وصل سعر الفائدة حوالي 2.59%، وإقبال على سوق التمويل حيث وصل عدد الأفراد الذين حصلوا على تمويل عقاري سكني جديد مقدم من المصارف والشركات التمويلية مليون أسرة وعشرة آلاف أسرة (1,010,580 أسرة)، وحصلوا على تمويل بحجم 693 مليار ريال.

الخير بإذن الله قادم خلال السنوات القادمة، وأستشهد بما ذكره معالي أ. ماجد الحقيل، حيث قال خلال كلمته في معرض "سيتي سكيب العالمي: "نستهدف زيادة حجم سوق التمويل العقاري إلى 1.3 تريليون ريال بحلول عام 2030م"، ويصاحبه الزيادة في المعروض والمنتجات والتمكين والتسهيلات.