طرحت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 35 مشروعًا ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 16 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وطرحت الهيئة السعودية للمهندسين مشروع "معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية"، وتهدف هذه المعايير إلى تطوير مزاولة المهن الهندسية في المكاتب والشركات الهندسية، ورفع جودة مخرجات الأعمال الهندسية، وزيادة الامتثال، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 19 نوفمبر 2024م.

وطرح المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه مشروع "اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه"؛ بهدف وضع آلية لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه، وتحقيق الاستدامة المائية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 19 نوفمبر 2024م.

كما طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشروع "تعديل لائحة مجلس الجمعيات الأهلية"؛ بهدف تطوير اللائحة الحالية لمجلس الجمعيات الأهلية بما يضمن تفعيل أدوار المجلس الرئيسي لتمثيل قطاع الجمعيات الأهلية وتمكينها وتطويرها، وتوضيح العلاقة بينه وبين المجالس الفرعية والتخصصية لتحقيق التعاون والتكامل، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 26 نوفمبر 2024م.

بدورها طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروعين، الأول: "ضوابط الانتفاع بالعقار البلدي دون مقابل"، وتهدف منه إلى تمكين القطاع غير الربحي من الانتفاع بالعقارات البلدية دون مقابل لغرض إقامة مشاريع تنموية واجتماعية عليها، وبما يضمن تحقيق الاستدامة المالية لتلك المشاريع، والثاني: مشروع "اشتراطات مظلات السيارات داخل حد الملكية"، والذي يهدف إلى تحقيق جودة تنفيذ أعمال مظلات السيارات القائمة والجديدة وجودة مظهرها الحضري، وضمان سلامة وضع المظلات التي قد تشكل خطرًا على مسارات المشاة ومداخل ذوي الاحتياجات الخاصة، وإيجاد مرجع وإطار تنظيمي متكامل لمظلات السيارات، والإسهام في تحسين البيئة العمرانية في المملكة، وينتهي الاستطلاع على المشروع الأول بتاريخ 18 نوفمبر 2024م، والثاني بتاريخ 26 نوفمبر 2024م.

وطرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروعين، الأول: "لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومَن في حكمهم"، وتهدف اللائحة إلى دعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تحسين أداء سوق العمل لهذه الفئة وتنظيم حركتها بين أصحاب العمل، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتق أصحاب العمل وشركات الوساطة، بالإضافة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر تطوير أطر تنظيمية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مع ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لهم، والثاني: مشروع "تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل"، ويهدف التعديل إلى استقرار العلاقة التعاقدية، وتوفير بيئة عمل تنافسية، ودعم أصحاب العمل لتدريب وتأهيل عمالهم، وتحسين الظروف المعيشية للوافدين، واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بصورة فعالة، وينتهي الاستطلاع على المشروعين بتاريخ 03 ديسمبر 2024م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة "استطلاع"؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، أن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميًّا.