كشفت وزارة التجارة عن نمو سجلات الشركات 68% خلال 20 شهراً منذ سريان #نظام_الشركات_الجديد.

وأوضحت الوزارة أن النظام الذي بدأ العمل به "في 19 يناير 2023م" أسهم في تنامي السجلات التجارية للشركات، ووصلت بنهاية الربع الثالث من العام 2024م إلى (389.413) سجلاً تجارياً للشركات، حيث كانت قبل بدء سريان النظام (230.762) سجلاً تجارياً.

وأطلق النظام عدة مُمكنات تخدم جميع أنواع الشركات بمختلف أحجامها؛ مثل "تيسير متطلبات وإجراءات التأسيس لجميع الشركات، وتحفيز التملك في الشركات، والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص، واستحداث شركة المساهمة المبسطة، وتنظيم الشركات غير الربحية، والسماح بتحول المؤسسة الفردية إلى أي من أشكال الشركات، وتطوير أحكام التحول والاندماج، والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، واستثناء الشركة متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات، والتوسع في الخدمات الإلكترونية وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات "عن بعد".، وإزالة القيود في جميع مراحل (التأسيس والممارسة والتخارج)، وإبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة، وتسهيل ممارسة الشركة الأجنبية للأنشطة والأعمال".

وجاء نظام الشركات الجديد بشركة "المساهمة المبسطة"، وهي شكل جديد يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال، كما سمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، ومنح الشركات الحرية في توزيع أرباح مرحلية أو سنوية، وتوفير مصادر تمويل، والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص، وغيرها من الممكنات التي تحفز بيئة الأعمال وتدعم الاستثمار.