أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن مشاركة المملكة في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل، تأتي انطلاقًا من دورها الإقليمي والدولي في قضايا التنمية والبيئة، منوهًا بريادتها في دعم جهود المجموعة بما يحقق أهدافها في تحديات الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، والبيئة والتغير المناخي، ومساهماتها في استثمار الجهود المبذولة لطرح وجهات نظر متوازنة حول قضايا (الزراعة، والأمن الغذائي، وسوق العمل، والاقتصاد الرقمي) وغيرها.

وأوضح في تصريح -بمناسبة مشاركة المملكة العربية السعودية في قمة قادة مجموعة العشرين التي ستقام في جمهورية البرازيل الاتحادية- أن المملكة ركزت خلال مشاركاتها على تعزيز التعاون الدولي، ودفع التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات، لضمان تحقيق قمة مجموعة العشرين أهدافها، خاصة في أنها تجمع ممثلي أهم القوى الاقتصادية في العالم، لافتًا النظر إلى ما أولت اهتمامًا خاصًا فيه كقضايا الأمن الغذائي، وتجارة المحاصيل الزراعية والأغذية واستقرار أسعارها، والقيود التجارية على سلسلة التوريد ومدخلات الإنتاج، والتنمية الريفية؛ للإسهام في تحقيق استقرار اقتصادي عالمي شامل ومستدام.

وأشار إلى الموضوعات التي تناولتها اجتماعات وزراء الزراعة في مجموعة العشرين التي تم عقدها، وهي استدامة الزراعة والنظم الغذائية بمساراتها المتعددة، وتعزيز مساهمة التجارة الدولية في الأمن الغذائي، ورفع الدور الأساسي الذي تؤديه الزراعة الأسرية وأصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات المحلية في بناء نظم غذائية مستدامة صحية وشاملة، وترويج دمج مصايد الأسماك المستدامة وتربية الأحياء المائية في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.

وأبان "الفضلي" الهدف من الاجتماعات في التأكيد على الالتزام الجماعي، واتخاذ الإجراءات الفعّالة لبناء عالم قادر على تلبية الاحتياجات المتزايدة من الغذاء من خلال معالجة القضايا الزراعية، وإشراك جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز استدامة ومرونة النظم الغذائية.

وعن إطلاق المملكة "منصة مجموعة العشرين للمياه" ومشاركة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المياه، أفاد بأن المملكة قدمت نموذجًا عالميًا في طرح قضايا المياه على الساحة الدولية، من خلال إطلاق مبادرات مثل "المنصة الإلكترونية للمياه لمجموعة العشرين"، وإنشاء "المنظمة العالمية للمياه"، مشيرًا إلى أن المملكة تواصل تعزيز دورها في مواجهة تحديات الأمن المائي على مستوى العالم.

ونوّه بتعاون دول مجموعة العشرين في المجالات الرئيسة التي تعزز الأنظمة الغذائية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة تهدف من خلال مشاركاتها في مجموعة عمل الزراعة إلى تطوير وتعزيز التعاون الدولي في معالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالقطاع الزراعي كالأمن الغذائي، والزراعة المستدامة، والابتكار التقني، والتكيف مع التغير المناخي؛ لكون النظم الغذائية والزراعية تشكل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، والتنمية الريفية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، حيث تركزت الأولويات في القمة على قضية استدامة الزراعة والنظم الغذائية بمساراتها المتعددة، كما أكدت جميع الدول الأعضاء التزامها لجعل الزراعة وأنظمة الغذاء أكثر استدامة من خلال التعاون الفني، ومشاركة أفضل الممارسات، وتعزيز الابتكارات لمعالجة تحديات الأمن الغذائي والتغذوي العالمي، فيما أيدت الدول الأعضاء -بما فيها المملكة- مقترح الرئاسة البرازيلية إنشاء تحالف عالمي ضد الجوع والفقر؛ بهدف تسريع الحلول الشاملة للقضاء عليه.

وحول العوامل الرئيسة المؤثرة على تحقيق الأمن الغذائي في دول مجموعة العشرين، بيّن وزير البيئة والمياه والزراعة أن الأمن الغذائي يتطلب اتباع نهج يشمل استدامة نظم الإنتاج، وجذب الاستثمارات المسؤولة في الزراعة، وتعزيز التجارة الدولية، وتطوير حلول عملية تضمن نظمًا غذائية مستدامة وصحية وشاملة، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى التمويل المستدام.

وأكد أن جميع الدول الأعضاء أكدوا التزامهم بأهمية الزراعة الأسرية، والتشديد على تعزيز التنسيق خلال الاجتماعات القادمة مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية لتعزيز الاستثمارات المسؤولة عبر ممارسات الزراعة المستدامة في الدول النامية، فضلًا عن إقرار الحاجة الملحة للقضاء على ممارسات الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم (IUU)، الذي يشكل تهديدًا كبيرًا لاستدامة موارد مصايد الأسماك العالمية، وأهمية اتباع نهج علمي في إدارة مخزونات الموارد البيولوجية المائية لإدارة مستدامة طويلة الأمد لهذه الموارد، مشيرًا إلى أن المملكة أكدت التزامها بالتعاون مع أعضاء مجموعة العشرين والمجتمع الدولي لتعزيز الجهود لضمان الاستدامة طويلة الأمد لمصايد الأسماك، وحماية النظم البيئية البحرية، وتعزيز ممارسات الصيد المسؤولة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.

وعن تركيز المملكة على إبراز "الرقمنة" كمحفزٍ رئيس في تحويل قطاع الزراعة، أبان المهندس "الفضلي" أن وزارة البيئة والمياه والزراعة عملت على تفعيل منظومة التحول الرقمي عبر إطلاق العديد من المنصات والتطبيقات الإلكترونية الذكية، ومنها منصة "نما" لتقديم أكثر من (250) خدمة إلكترونية للأفراد وقطاع الأعمال، ومنصة "الإرشاد الزراعي"، ومنصات التداول والتسويق الإلكتروني؛ بهدف تسهيل ممارسة الأنشطة والأعمال الزراعية، والحصول على الاستشارات من الخبراء الزراعيين، وحل مشاكل المزارعين التسويقية.

وشدد على الجهود التي تبذلها المملكة في التصدي لتحديات الأمن الغذائي، مبينًا أن الوزارة نفذت عددًا من الاستراتيجيات والبرامج لمواجهة تحديات التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي، ومنها (برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة)؛ بهدف تمكين صغار المزارعين والمجتمعات الريفية من زيادة معدلات إنتاجهم، الذي كان له بالغ الأثر على أكثر من (120) ألف مستفيد خلال عام 2023م، وما زال يستهدف الوصول إلى أكثر من (200) ألف مستفيد بحلول عام 2026م، كما عملت الوزارة على تسهيل الوصول إلى التمويل ورفع نسبته بمعدل (75%) خلال الأربع سنوات الماضية؛ لتعزيز الأنشطة الزراعية، مما أدى إلى رفع الناتج المحلي الزراعي في المملكة بنسبة (35%).

وأكد أن المملكة خصصت مع شركائها مبلغًا أوليًا قدره (10) مليارات دولار أمريكي من خلال مؤسسات مجموعة التنسيق العربية (ACG)، استجابة لتحديات الأمن الغذائي بما يتفق مع أهداف (خارطة الطريق للأمن الغذائي العالمي "نداء للعمل")، كما عمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على إكمال أكثر من (900) مشروع للأمن الغذائي في (78) دولة على مستوى العالم، إضافة إلى تخصيص المملكة حصة مالية لدعم الاستثمار الزراعي في الخارج بالدول ذات الميز النسبية والقدرة الإنتاجية العالية، التي تتميز بوفرة مواردها الطبيعية بهدف تحقيق التنمية المشتركة، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي.

وأشار إلى أن المملكة وجهت الدعوة مؤخرًا إلى الدول الأعضاء بمجموعة العشرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة المضادات الميكروبية، الذي تستضيفه الرياض خلال شهر نوفمبر الحالي؛ بهدف تعزيز الاستجابة العالمية للتحديات الصحية العامة، كما تم توجيه الدعوة للانضمام والمشاركة في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، الذي سيُعقد بمدينة الرياض خلال شهر ديسمبر 2024م، بحضور المسؤولين وأصحاب المصلحة؛ لوضع مسار نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة.

وحول ارتباط رؤية المملكة 2030 بأهداف مجموعة العشرين، شدد وزير البيئة والمياه والزراعة على أن الرؤية تتفق مع الأهداف الأساسية لمجموعة العشرين، من خلال محاورها الثلاثة (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح)، من حيث تعزيز رأس المال البشري، وجذب الاستثمارات، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتنميتها المستدامة، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي المستدام.

وفي ختام تصريحه، أكد وزير البيئة أن مشاركة المملكة في هذه القمة تأتي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، في سبيل تعزيز الابتكار وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وأداء دورٍ محوري في تعزيز ريادة الأعمال على المستوى العالمي، وتبادل الخبرات مع دول مجموعة العشرين، بما يسهم في بناء اقتصاد سعودي مزدهر ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار.