وكشف موقع «أكسيوس» في تقرير أن أوامر الاعتقال الدولية التي صدرت بحق نتنياهو، وغالانت، قد تدفع الكونغرس إلى إصدار تشريع ضد المحكمة الدولية، رغم أنه لا توجد أي ولاية للولايات المتحدة على المحكمة، إلا أنه يمكن أن تؤثر في النتائج سياسياً عبر استغلال قوتها الدبلوماسية لحماية حلفائها، مثل إسرائيل، من العواقب القانونية الدولية، والضغط ضد التعاون مع المحكمة الجنائية بين حلفائها، ودعم التدابير المضادة لتحدي اختصاص المحكمة.

وفيما هدد السيناتور ليندسي غراهام بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، لوَّح مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب مايكل والتز بأن إدارة ترمب ستتخذ إجراءات ضد المحكمة الجنائية في يناير القادم.

ونقل موقع أكسيوس عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله: إن إدارة بايدن تناقش الخطوات التالية بالتنسيق مع الشركاء، بما في ذلك إسرائيل. وقال: ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء اندفاع المدعي العام لطلب مذكرات اعتقال، وأخطاء العملية المزعجة التي أدت إلى هذا القرار. كانت الولايات المتحدة واضحة في أن المحكمة الجنائية الدولية ليست لديها سلطة قضائية على هذه المسألة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق حليف رئيسي للولايات المتحدة.

ويواجه نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال إذا سافرا إلى إحدى الدول الـ124 الموقعة على نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة، التي تشمل العديد من حلفاء إسرائيل الغربيين. إلا أن الولايات المتحدة ليست من بين تلك الدول، ولا تعترف باختصاص المحكمة.