أكد هشام العسكر، الخبير في الحوكمة المؤسسية للشركات المساهمة والمستشار القانوني، أن الحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده السعودية، وحجم الاستثمارات المالية والصناعية والعقارية الهائلة، وتغير طبيعة وتركيبة الاستثمار بعد دخول العديد من الشركات العالمية إلى السوق السعودية، جعل إنشاء محاكم متخصصة تتولى النظر في منازعات الاستثمار وما يندرج منها أمرًا حتميًّا وضرورة ملحّة، وتعتبر إضافة نوعية ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني عمومًا.

محاكم متخصصة للمنازﻋﺎت الاﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ

وتعتزم المملكة إنشاء محاكم متخصصة تفصل في المنازﻋﺎت الاﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ، وفق ما كشفه استبيان تلقاه اتحاد الغرف السعودية من وزارة الاستثمار، والموجهة إلى عدد من الجهات الحكومية الرئيسية العاملة في عدد من القطاعات الإستراتيجية، لمعرفة مدى الحاجة لإنشاء هذا النوع من المحاكم.

قد يهمّك أيضاً

وتستهدف المحاكم الاستثمارية المتخصصة تعزيز ثقة المستثمرين في النظام القضائي بالمملكة وجعلها وجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضح العسكر في مقابلة مع “العربية Business”، أن الاتجاه لإنشاء المحاكم الاستثمارية يهدف إلى توفير بيئة وحماية قانونية متكاملة وآمنة لحل النزاعات بين الأطراف المعنية بالاستثمارات، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أم كيانات استثماريه. كما أن هذا النوع من المحاكم يعد جزءًا من النظام القضائي الدولي العالمي في الدعاوى المتعلقة بالاستثمار والبت فيها وفق إجراءات وتنظيمات تتناسب مع طبيعة هذه النوعية من القضايا، وهذا ما يجعل وجودها يسهم في تعزيز الثقة في الأنشطة الاستثمارية داخل المملكة على مستوى العالم.

نقلة نوعية

وتعكس هذه النقلة النوعية الهامة حرص المشرع السعودي على تطوير المناخ التشريعي في مجال المال والأعمال، وتيسير الإجراءات في القضايا الاستثمارية التي تتطلب في العادة سرعة البت ووجود قضاة متخصصين ملمين بطبيعتها.

واعتبر العسكر أنه بعد تدشين هذا النوع من المحاكم المتخصصة سيعطي دلالات على اكتمال رسم استراتيجية شمولية للمنظومة الاقتصادية في السعودية.

وأشار إلى أن السعودية تشهد تحولًا سريعًا لم تشهده أي دولة أخرى في العالم؛ حيث أنجزت أكثر من 800 إصلاح حتى الآن، من ضمنها: “نظام المعاملات المدنية”، و”نظام الإفلاس”، و”برنامج الشراكة مع القطاع الخاص”، و”نظام المنافسات والمشتريات الحكومية”. وقد وضعت هذه التحديثات والإصلاحات المملكة في المرتبة الـ16 عالميًّا في مؤشر “IMD” لتقييم تنافسية الدول.

وكانت السعودية قد أعلنت عن نظام الاستثمار المحدث في أغسطس الماضي، والذي من المتوقع دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2025، بهدف جذب الاستثمارات العالمية، وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والإسهام في دعم التنوع الاقتصادي، وإيجاد فرص وظيفية، تماشيًا مع “رؤية 2030” ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية.

مزايا نظام الاستثمار المحدث

ويشمل نظام الاستثمار المحدث مزايا عديدة، أبرزها: تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة، وحماية الملكية الفكرية، والحرية في إدارة الاستثمارات، وتحويل الأموال بسلاسة. كما يوفر الشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة، ويسهم في إيجاد بيئة استثمار موثوقة.

ويعمل النظام الجديد على تخفيف القيود التنظيمية وتيسير الإجراءات؛ إذ يحل التسجيل المبسط محل رخصة الاستثمار السابقة، ما يمنح المستثمرين حماية وثقة أكبر، ومزيدًا من المرونة للقيام بأعمالهم.

كما يعزز النظام بيئة ديناميكية ومحفزة للاستثمار، ويوفر معاملة عادلة دون تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب، ويعمل على تسوية النزاعات بكفاءة بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري وغيره من الجهات.

وختم العسكر حديثه بالإشارة إلى أن هذه التحديثات والتطورات التشريعية النوعية المتسارعة بالسعودية وإيجاد الاختصاص النوعي يهدف إلى دعم عجلة التطوير المستمر، بما يعزز مكانة المملكة كوجهه استثمارية على المستوى الإقليمي والعالمي.