وذكر الصندوق، في تقرير حديثٍ له، أن تراجع توقعاته لنسبة النمو لعام 2025 عن توقعاته السابقة في أكتوبر 2024 والبالغة 4.6 %، يرجع إلى تمديد العمل باتفاقية أوبك بلس لتخفيض إنتاج النفط.
وبين صندوق النقد في تقريره، عن وجود عدد من المخاطر الناجمة عن تحولات السياسة الاقتصادية، ويمكن ان تتفاقم التوترات الجغرافية السياسية، مما يؤدي إلى تجدد ارتفاعات أسعار السلع الأساسية، ويمكن أن تتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا مما يؤثر مباشرة على مسارات التجارة وأسعار الغذاء والطاقة، وقد تتأثر البلدان المستوردة للسلع الأساسية بوجه خاص، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى تفاقم حالة الركود التضخمي الناجمة عن زيادة أسعار الأساسية.
أما على جانب تجاوز التوقعات، فقد يشهد الاقتصاد العالمي قفزة في حجم نشاطه حال تمكنت الحكومات الجديدة من إعادة التفاوض حول الاتفاقات التجارية الحالية، وإبرام صفقات جديدة، ويمكن أن يسهم ذلك في التعجيل بانحسار حالة عدم اليقين والحد من الاضطرابات المحتملة في معدلات النمو والتضخم من خلال تعزيز مستويات الثقة، ويمكن أن تسهم نتائج التعاون أيضاً في دعم الاستثمار وآفاق النمو متوسطة المدى.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
