باشرت فرق الرقابة في وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة بلاغاً من مركز حرس الحدود بثول شمال المحافظة، أفاد بوجود مخالفين لأنظمة الصيد يستخدمون شباكاً ممنوعة، وتم تحرير محاضر ضبط مشتركة مع الجهات المختصة، وصادرت المضبوطات وأتلفتها وفق الأنظمة، فيما أُشعر المخالف بمراجعة الوحدة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن حظر استخدام أدوات الصيد المخالفة يهدف إلى حماية الثروة المائية الحية في المياه الإقليمية، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحد من المخالفات وتعزيز استدامة الموارد المائية.

وفي عملية منفصلة، ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم مصنعاً مخالفاً لإنتاج الفحم المحلي، تديره عمالة مخالفة للأنظمة.

جاء ذلك بعد تلقي بلاغ من العمليات المشتركة، حيث صادرت الفرق الميدانية 10 أطنان من الفحم المحلي وأعدت محاضر ضبط بمشاركة مركز ومدركه ومخفر الشرطة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. وتم تسليم العمالة المخالفة والمضبوطات للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المهندس ماجد الخليف أن الوزارة تعمل على مواجهة المخالفات البيئية، مثل الاحتطاب الجائر وإنتاج الفحم غير النظامي، لما له من آثار سلبية على الغطاء النباتي. وأضاف أن الحملة تأتي ضمن جهود الوزارة لتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي، مع العمل على إعادة تأهيل المواقع المتدهورة.

ودعا الخليف المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بيئية تمس المراعي أو الغابات أو تسبب أضراراً للنظام البيئي، عبر الرقم الموحد (939)، مؤكداً أهمية تعزيز الوعي البيئي والتكاتف لحماية الطبيعة من الانتهاكات.

وأشار إلى أن هذه الحملات الرقابية تمثل جزءاً من خطة الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان استمرارية الثروات الطبيعية للأجيال القادمة، في ظل رؤية المملكة 2030 التي تركز على الاستدامة البيئية كأحد ركائزها الأساسية.

وأوضح أن الوزارة ستواصل تكثيف جهودها بالشراكة مع الجهات الأمنية والمجتمعية، لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية، والتصدي لأي ممارسات تخالف اللوائح التنفيذية، بما يحقق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.