تتسارع التطورات في المنطقة العربية بشكل ملفت ما بعد 7 أكتوبر 2023، فما بين أزمة غزة ودمار لبنان نتيجة الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني واستعصاء الحلول السياسية فيه وسقوط النظام السياسي لبشار الأسد في سوريا، تظهر لنا مستويات الارتباك بين الدول العربية والقلق من تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية، يمكن أن تؤدي إلى فوضى لا يمكن السيطرة عليها، في الوقت ذاته تؤشر هذا الأحداث إلى ضرورة وجود دولة جامعة لها وضامنة لمسار مفاوضات وحلول، دولة بثقل دبلوماسي عربي ـ دولي، يمكن من خلالها بدء الطريق للعودة إلى الاستقرار وإعادة ترتيب أوضاعها الداخلية وترميم صورتها الخارجية.

تمثل المملكة العربية السعودية أنموذجاً دبلوماسياً عربياً يمكن الوثوق به، فقد حققت في السنوات الماضية منهجاً فريداً في علاقاتها الخارجية سواء في التعاطي الإيجابي مع القضايا العربية الضاغطة أو على مستوى علاقاتها بالمنظومة الإقليمية والغربية التي نظرت للرياض كونها مساحة تواصل وبوابة الحلول الدافعة للاستقرار وبناء التحالفات القائمة على المصالح المشتركة؛ لذا تحولت لما يمكن أن نطلق عليه (دولة القمم)، برزت فيه المملكة دولةَ ارتكازٍ دبلوماسي على الخريطة العالمية، دولةً فاعلةً في منطقة تموج بالأزمات.

مع حالة الانسداد للمبادرات والحلول العربية للحرب في غزة، كانت الرياض تخطو بثبات نحو تفعيل دورها ومسؤوليتها العربية، وتحولت بدبلوماسية هادئة إلى دولة تنتج السلام من جهة وتقدم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني من جهة أخرى، كذلك فإن السعودية لم تتخلَّ عن الجمهورية اللبنانية رغم كل ما حل بها؛ نتيجة سياسات خاطئة لطرف داخلي على حساب مصالح لبنان؛ لذا ساهمت المملكة، وحتى تقطع الطريق أمام أي تدخل خارجي، في إنهاء حالة الفراغ الرئاسي بحوارات قربت الأحزاب والشخصيات لصياغة اتفاق يعد إنقاذاً للبنان نتج عنه اختيار جوزيف عون رئيساً للجمهورية، ومع الانهيار المدوي للنظام في سوريا وهروب الأسد، كانت السعودية تنسج جسراً جوياً وبرياً من قوافل الدعم للشعب العربي السوري بخطوة سبقت كل الدول العربية، وفي الوقت نفسه كانت تعّد الأجندة الخاصة لمؤتمر (اجتماعات الرياض بشأن سوريا) ضم دولاً ومنظمات عربية ودولية ومثّل تحولاً مفصلياً في دعم المرحلة الانتقالية بهدف قيام دولة آمنة ومستقرة وبحالة مماثلة لمبادرة الطائف ومبادرة السلام العربية 2002، الأمر الذي أعطى مؤشراً للدور الريادي الذي تلعبه السعودية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السورية والدولية ورغبتها الحقيقية في الوصول إلى حل شامل يُعيد لسوريا مكانتها في المنطقة وحرصها على ضمان توافق عربي حول الملف، مما ساهم في إزالة الكثير من العراقيل التي كانت تعيق التفاهمات الدولية بشأن سوريا، فضلاً عن أن المملكة كانت ركناً أساسياً في اجتماعات العقبة التي ناقشت طبيعة التطورات والتداعيات في سوريا ما بعد الأسد.

بعد عام من الحراك الدبلوماسي السعودي في القضايا العربية، التي تمثل ملفات شائكة، لاسيما وأن هذه الملفات يتداخل فيها الجانب العسكري والسياسي الإقليمي والدولي مع عدم القدرة العربية على تطويق الأزمات، برزت المملكة دولةً يمكن الرهان عليها لقيادة المنظومة العربية بكل المستويات؛ لذا كان الترحيب والقبول بالرؤية والدور السعودي الإيجابي هو الطاغي على المواقف السياسية والشعبية في غزة أو لبنان أو سوريا، مما يجعل السعودية بما تملكه من عقلانية القيادة وشعورها بالمسؤولية العربية، محط رهان وإيمان لعدد من الدول العربية بلعب دور في إيجاد الحلول لما تعانيه من مشاكل وأزمات، والمملكة هي الأنموذج ورهان العرب الناجح والرابح.