تتمتع المملكة بثقل سياسي واقتصادي مهم، سواء في المنطقة أو العالم، بجانب الثقل الديني، باعتبارها حاضنة للحرمين الشريفين، الأمر الذي جعل منها بوصلة للعديد من قادة الدول وكبار المسؤولين الذين يتوجهون إليها مباشرة من أجل التشاور والتنسيق معها فيما يخص العديد من الموضوعات المهمة، وذلك لما للمملكة من آراء سديدة يُعتد بها، وتستنير بها الدول والمؤسسات الدولية.

وخلال الأسابيع الماضية، زار المملكة عدد كبير من مسؤولي الدول الذين قدموا من جميع دول العالم، والتقوا المسؤولين السعوديين، يتقدمهم سمو ولي العهد. وكان آخر سلسلة هؤلاء المسؤولين دولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجينا ميلوني، التي حرصت على لقاء سمو ولي العهد، ومناقشة موضوعات مهمة تخص المنطقة العربية والعالم، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين وإمكانية تطويرها والنهوض بها.

تعكس زيارة دولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية إلى المملكة تقدير الحكومة الإيطالية لمكانة المملكة السياسية والاقتصادية، وثقلها ودورها المحوري على المستويين الإقليمي والدولي، باعتبارها الدولة العربية والإسلامية الكبرى، التي تنال الكثير من الاحترام والتقدير من الدول العربية والإسلامية. وتأتي هذه الزيارة امتداداً لحرص إيطاليا على التشاور مع القيادة الرشيدة -حفظها الله- حول مستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً، والتوصل إلى رأي موحد حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

تتزامن زيارة دولة رئيسة وزراء إيطاليا إلى المملكة مع ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية وعسكرية، مما يستوجب التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لاسيما ما يتعلق بأمن التجارة الدولية والطاقة، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتدرك المملكة وإيطاليا أهمية أن تتمتع منطقة الشرق الأوسط باستقرار سياسي دائم، بعد حرب في قطاع غزة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على سكان القطاع، استمرت أكثر من عام، ذهب ضحيتها أكثر من 47 ألف فلسطيني، فضلاً عن حرب أخرى نشأت بين القوات الإسرائيلية وحزب الله في الجنوب اللبناني، وأسفرت عن تهجير عدد كبير من اللبنانيين إلى دول العالم. هذا بجانب ضربات جوية وجهتها بعض الدول الغربية إلى اليمن، واضطرابات عسكرية وأمنية في كل من السودان وليبيا والعراق وسوريا، الأمر الذي يستوجب التنسيق بين الدول فيما ينبغي اتخاذه من قرارات قد تحدد مصير الشعوب العربية.

تصنف المملكة القضية الفلسطينية بأنها قضية العرب الأولى، التي تمر بمرحلة مهمة من تاريخها بعد حرب الـ15 شهراً الماضية. وبالتالي، فهي تحتاج دعم الدول العربية والإسلامية لها لحمايتها. ولذلك لا يتوقف دعم المملكة لهذه القضية حتى يحصل الفلسطينيون على كامل حقوقهم التاريخية، وفي مقدمتها إنشاء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما تحرص عليه المملكة منذ العام 1948 وحتى اليوم.

وتدعم المملكة وإيطاليا الجهود الرامية للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني نيل حقه في إقامة دولته.

وتبنت المملكة، بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة، جهوداً دبلوماسية وسياسية تدعو إلى حل الدولتين، ودعت السعودية المجتمع الدولي إلى التماشي مع هذا الحل. وبالفعل، نجحت في الحصول على موافقة العديد من الدول الغربية المؤيدة لهذا الحل، وتواصل المملكة هذه الجهود، وتسخر كل إمكاناتها ومقدراتها لتفعيل هذا الحل وتعزيز التأييد الدولي له.

وقد توج سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دعم المملكة للقضية الفلسطينية، بإعلانه أكثر من مرة أن السعودية لن تقيم أي علاقات مع الكيان الإسرائيلي قبل إقامة دولة فلسطينية. وهو الموقف الذي باركته منظمة التحرير الفلسطينية، وشكرت المملكة عليه، واعتبرته من أكبر الدعم السياسي السعودي للقضية الفلسطينية.