تعمل الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف على تطبيق الاستثمار في التعليم لتحقيق المستهدفات التي تنعكس إيجاباً على تطوير العملية التعليمية، من خلال التعليم الخاص والاستثمار والشراكات .

ووفقاً لإحصائية مكتب التعليم الخاص، فقد بلغ عدد المدارس الأهلية 61 مدرسة للبنين و94 مدرسة للبنات، ليكون الإجمالي 155 مدرسة أهلية، في حين بلغ عدد المدارس العالمية والأجنبية 25 مدرسة للبنين و32 مدرسة للبنات، بإجمالي 57 مدرسة عالمية وأجنبية.

أما عدد الطلاب في المدارس الأهلية فيتجاوز 19,000 طالب وطالبة، بينما يتجاوز عدد الطلاب في المدارس العالمية والأجنبية 5,000 طالب وطالبة. وفيما يخص المعلمين، فإن عدد المعلمين في المدارس الأهلية يبلغ 993 معلماً و841 معلمة، بينما يبلغ عدد المعلمين في المدارس العالمية والأجنبية 151 معلماً و162 معلمة.

وفيما يتعلق بالمديرين، فقد بلغ عددهم في المدارس الأهلية 89 مديراً ومديرة، بينما بلغ عدد المديرين في المدارس العالمية والأجنبية 23 مديراً ومديرة.

وقال المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي: يسهم الاستثمار بالتحديد في المدارس في تطوير العملية التعليمية وتحقيق نجاحات ملموسة على المدى الطويل، إذ يشمل هذا الاستثمار تحديث المناهج الدراسية، توفير بيئة تعليمية مبتكرة، وتزويد المدارس بالأدوات التكنولوجية الحديثة التي تسهم في تحسين جودة التعليم، بالإضافة إلى تدريب المعلمين وتأهيلهم بما يتناسب مع أحدث أساليب التدريس واحتياجات الطلاب المتنوعة ويعتبر استثمار المدارس أيضاً في تطوير البنية التحتية، مثل إنشاء مرافق تعليمية مجهزة بأحدث الوسائل، مثل المختبرات الحديثة والمكتبات الرقمية، عاملاً رئيسياً في تحسين مستوى التعليم.

وأضاف الدكتور الغامدي: كما يسهم الاستثمار في التعليم في تعزيز قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم الحياتية والتقنية، مما يساهم في إعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي. علاوة على ذلك، يعتبر استثمار المدارس في الأنشطة اللامنهجية، مثل البرامج الرياضية والفنية، جزءاً من تعزيز الجانب الاجتماعي والعاطفي للطلاب، مما يساعد على تطوير شخصياتهم وتنمية مهارات التعاون والعمل الجماعي.

وتابع: بالتالي، فإن استثمار المدارس في التعليم لا يقتصر فقط على الجانب التعليمي بل يمتد ليشمل جميع الجوانب التي تسهم في بناء شخصية الطالب بشكل متكامل. وتنفذ الخطط الاستثمارية لإدارة التعليم بالتعاون مع شركات تطوير التعليم والقطاع الخاص، مع التقيد بالتشريعات واللوائح الخاصة بالاستثمار كما يتم العمل على حصر الأصول القابلة للاستثمار وتحديد المشاريع المستهدفة، وإعداد دراسات الجدوى والخطط الاستثمارية بما يتوافق مع خطة الوزارة، إعداد نطاق العمل والتكاليف التقديرية للمشاريع الممولة من عوائد الاستثمار، والتنسيق مع وكالة الاستثمار، كما يتم إعداد محاضر إسناد الاستثمارات والمشاريع وفق الأنظمة المعتمدة، بالإضافة إلى الترويج لفرص الاستثمار ودعم المستثمرين بالمعلومات اللازمة.