تستطلع وزارة التجارة، آراء العموم والمختصين، بشأن اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية، بهدف تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها، كما أعدت الوزارة آلية لتصحيح أوضاع الأسماء التجارية القائمة.
وأوضحت الوزارة عبر منصة ”استطلاع“ متطلبات حجز الاسم التجاري، والتي تتمثل في الاسم التجاري الذي يرغب التاجر بحجزه، اسم المستفيد من الحجز، ورقم هويته، ورقم جواله، وبريده الإلكتروني إن وجد، واسم طالب الحجز، ورقم هويته، ورقم جواله، وبريده الإلكتروني إن وجد.

حجز الاسم التجاري

وبيّنت أن مدة وضوابط حجز الاسم التجاري 60 يوماً من تاريخ قبول المسجل الطلب، ولطالب الحجز طلب تمديد المدة قبل انتهائها لمدة أو مدد مماثلة، مشيرة إلى أنه لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في السجل التجاري.
ونصّت اللائحة على أنه يحق للمسجل تمديد مدة البت في طلب حجز أو قيد الاسم التجاري لمدة لا تتجاوز «30» يومًا إذا استلزم البت في الطلب موافقة الجهات ذات العلاقة.

وأجازت أن يكون الاسم التجاري بغير اللغة العربية، باللغة الإنجليزية الاسم التجاري بغير اللغة العربية، وعند حجز أو قيد الاسم التجاري باللغة الإنجليزية في السجل التجاري يكون الاسم بأحرف إنجليزية مقرونًا بذات الاسم بأحرف عربية.
وسمحت اللائحة بحجز أو قيد الاسم العائلي اسمًا تجاريًا وفقًا لأحكام النظام بشرط أن يكون المستفيد من الحجز أو القيد يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الهوية الشخصية، وفقا لضوابط تتمثل في استخدام اسم مركب من عائلتين أو أكثر، أو اسم مركب من الاسم الأول والثاني للتاجر مع اسمه العائلي.
وأوضحت اللائحة قواعد حجز أو قيد اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة، إذ يجوز حجز أو قيد اسم ”السعودية“ أو أسماء ”المدن أو المناطق أو الأماكن العامة“ في المملكة وفق 4 الضوابط تتضمن ألا يكون الاسم مطابقاً أو مشابهاً لاسم إحدى الجهات الحكومية وما في حكمها، وألا يكون الاسم المكوّن الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري.
وأن يلتزم التاجر عند حجز أو قيد الاسم بعدم الإضرار أو تشويه أو الإساءة لسمعة المملكة، أو المدن، أو المناطق، أو الأماكن العامة، وتقديم موافقة من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة - كل فيما يخصه - عند حجز أو قيد اسم مدينتي «مكة المكرمة» أو «المدينة المنورة».
واستثنت الوزارة حكم الفقرة «1» من هذه المادة طلب الحجز أو القيد المقدم من جهة حكومية، أو من صدر بشأنه تنظيم خاص، والشركات التي يحمل أحدها اسم «السعودية» أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة عند الاندماج.

المقابل المالي لحجز الاسم التجاري

من جهة أخرى، حددت وزارة التجارة معايير تشابه الأسماء التجارية حيث يعد الاسم التجاري مشابهًا لاسم تجاري آخر في حال تشابه شكل رسمه الهجائي مع اسم تجاري محجوز أو مقيد أو مشهور عالميًا، وتتضمن تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف ترتيب الكلمات أو تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف حرف واحد، أو تطابق الرسم الهجائي مع إضافة أو حذف أو تغيير الضمائر، أو التثنية، أو الجمع، أو لام التعريف، أو تطابق نطق الرقم أو الحرف مع اللفظ، أو العكس.

وذكرت أنه يكون التصرف بالاسم التجاري المقيد في السجل التجاري تصرفًا مستقلًا عن المتجر وفق النماذج المنظمة التي تضعها الوزارة، ولا تنتقل الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم إلى من آل إليه الاسم التجاري عند التصرف في الاسم التجاري بانتقال ملك.
وأشارت اللائحة إلى حالات ​شطب المسجل قيد الاسم التجاري، وإشعار التاجر بأن يقيد اسماً تجارياً جديداً محل الاسم المشطوب خلال «30» يوما، وتتمثل هذه الحالات في إذا كان الاسم الشخصي للتاجر ذو الصفة الطبيعية أو رقم القيد في السجل التجاري للتاجر ذو الصفة الاعتبارية.
وحددت الوزارة المقابل المالي لحجز الاسم التجاري ليبلغ 200 ريال للاسم التجاري باللغة العربية، و500 ريال للاسم التجاري باللغة الإنجليزية، و100 ريال لتمديد مدة حجز الاسم التجاري أو التصرف فيه.
ويعاقب مخالفي اللائحة بأقصى غرامة مالية تبلغ 15 ألف ريال في حال استعمال التاجر اسمًا تجاريًا محظورٌ قيده أو حجزه، و10 آلاف ريال في حال استعمال التاجر اسمًا تجاريًا محجوزًا أو مقيدًا لتاجر آخر، و5 آلاف ريال استعمال التاجر اسمه التجاري بما يخالف أحكام النظام أو يؤدي إلى التضليل، أو عدم قيد التاجر اسماً تجارياً خلال المدة النظامية بديلًا عن اسمه التجاري المشطوب.
وتطبق غرامة مقدارها 1000 ريال في حال عدم عرض التاجر اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية، عدم عرض التاجر اسمه التجاري في وثائقه أو مراسلاته أو مطبوعاته.