تستعد الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب لاتخاذ خطوة جريئة قد تغير معالم السياسة الخارجية الأمريكية؛ إذ يسعى الرئيس إلى إغلاق وكالة التنمية الدولية الأمريكية بعد سيطرته الكاملة عليها، وتندرج هذه التحركات، ضمن موجة من التوترات والتحولات داخل الجهاز التنفيذي، حيث يشير الإجراء إلى إعادة هيكلة استراتيجية تهدف إلى إعادة توجيه الموارد وتركيز الجهود نحو مصالح "أمريكا أولاً". وتثير هذه التطورات العديد من التساؤلات حول مدى تأثيرها على المساعدات الإنسانية والبرامج التنموية التي تديرها الوكالة في أكثر من 100 دولة حول العالم.

فمنذ توليه منصبه قبل أسبوعين، شهدت الوكالة حالة من الاضطراب والتأرجح، حيث تفاجأ موظفوها بخطط إعادة هيكلة شاملة شملت تجميد المعونات وإقالة عدد من كبار المسؤولين. وقد قام المسؤولون في الإدارة بفرض قيود جديدة على الوصول إلى المناطق الحساسة داخل الوكالة، مما أثار جدلاً واسعاً بين المسؤولين والموظفين على حد سواء. وفي هذا السياق، برزت تصريحات مثيرة من الملياردير إيلون ماسك، الذي يُقال إنه يقود جهود "كفاءة الحكومة" داخل الإدارة، حيث أعلن عبر منصات التواصل الاجتماعي عن نية إغلاق الوكالة بعد مناقشات مطولة مع ترامب حول مستقبلها.

وفي تصريحاته التي تصدرت العناوين، وصف ماسك وكالة التنمية الدولية الأمريكية بأنها "عش للثعابين" و"منظمة إجرامية" تستحق الإغلاق، مُعللاً ذلك بفشل الوكالة في تحقيق أهدافها وبفقدانها للتوجه العملي الذي يخدم مصالح الأمن القومي الأمريكي. كما أشار إلى أنه بعد مراجعات متكررة مع ترامب، حاز على الموافقة على قرار إغلاق الوكالة كجزء من حملة أوسع لإعادة تنظيم الهيكل الإداري وتركيز الميزانيات على مشروعات تعود بفوائد ملموسة على المواطنين الأمريكيين. وتضع هذه التصريحات الضوء على التباين الكبير في رؤى الإدارة حول دور الوكالات الحكومية التي طالما لعبت دوراً محورياً في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للعالم.

وأثار نقل كبار المسؤولين الأمنيين داخل الوكالة إلى إجازات إدارية قلق أعضاء الكونغرس والمراقبين الأمنيين، الذين اعتبروا هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً للبروتوكولات الأمنية المتبعة. فقد تم الإبلاغ عن رفض هؤلاء المسؤولين السماح لمسؤولي "إدارة الكفاءة الحكومية" بالوصول إلى مناطق حساسة داخل مقر الوكالة، وهو ما يُشير إلى احتمال وجود تلاعبات تهدف إلى التحكم الكامل في المعلومات والعمليات الحيوية داخل الجهاز. ويبدو أن الإدارة الجديدة تتبنى نهجاً مشدداً يتعارض مع التقاليد الطويلة للوكالة، مما يثير مخاوف حول إمكانية تحويل الأهداف الإنمائية إلى أدوات سياسية لصالح أجندة الإدارة الحالية.

وفي خطوة تعكس إعادة رسم الخريطة الإدارية للدولة، يبدو أن ترامب يسعى إلى دمج الوكالة ضمن وزارة الخارجية أو إلغائها تماماً. يُذكر أن هذه المحاولات تأتي في ظل تزايد الانتقادات من قِبل بعض أعضاء الكونغرس الذين حذروا من أن مثل هذه الإجراءات قد تتطلب موافقة تشريعية رسمية، مما يجعل العملية معقدة سياسياً وقانونياً. وتتصاعد التوترات بين مؤيدي ترامب والمعارضة داخل الدائرة السياسية، حيث يرى الجمهوريون في ضرورة إعادة هيكلة الوكالة لتحقيق كفاءة أعلى في إنفاق المعونات، بينما يعتبرها الديمقراطيون حجر الزاوية في تقديم الدعم للمحتاجين حول العالم.

وأظهر التطور الأخير تصعيداً في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة لإيصال الرسائل الإدارية، حيث قام ماسك بتوجيه انتقادات لاذعة للوكالة عبر تغريدات مباشرة، مما أسهم في خلق حالة من الفوضى الإعلامية وزيادة المخاوف الأمنية بين الموظفين والمراقبين. وقد زاد هذا التوجه من شدة الانقسام الداخلي حول مستقبل الوكالة، إذ يشعر كثير من العاملين بأن التدخلات الأخيرة لا تعكس تقديراً للجهود المبذولة على مدار عقود في مجال التنمية الدولية، بل تُستخدم كأداة لتصفية الحسابات السياسية وإعادة توزيع الثروات المالية.

ويُعتبر القرار الحالي جزءاً من حملة أوسع يقودها ترامب لتصعيد التغيير في هيكل الحكومة الأمريكية، التي تتمحور حول فكرة إعادة تركيز الإنفاق العام على الأنشطة التي تُحقق فوائد مباشرة للمواطنين الأمريكيين. وقد أشار ترامب في تصريحات سابقة إلى أن الوكالة كانت تُدار من قِبل "مجموعة من المجانين المتطرفين"، مما يبرر إجراءات الإقالة والتطهير التي شهدتها الوكالة خلال الأيام القليلة الماضية. وتضع هذه الخطوات تساؤلات جادة حول مستقبل البرامج الإنسانية والإنمائية التي لطالما ساهمت في تحسين حياة ملايين الأشخاص حول العالم، خاصةً في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة في بعض المناطق الحساسة مثل أوكرانيا وأجزاء من الشرق الأوسط.

وأثارت هذه التحركات ردود فعل قوية من قبل أعضاء الكونغرس، حيث وجه العديد منهم تحذيرات مباشرة إلى وزارة الخارجية تطالب بتفسير مفصل للإجراءات الأخيرة التي اتُخذت داخل الوكالة. وقد أكد بعض المسؤولين على ضرورة فتح تحقيق شامل حول تجاوزات الأمن الداخلي، مشيرين إلى أن أي تسرب للمعلومات أو وصول غير مصرح به إلى بيانات حساسة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن القومي الأمريكي. وتبرز هذه المخاوف في ظل الظروف الراهنة التي تتسم بالتوتر الجيوسياسي وتصاعد التهديدات الدولية.

وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، يبقى السؤال قائمًا حول مستقبل وكالة التنمية الدولية الأمريكية، حيث تتقاطع الخطط الإدارية الجديدة مع متطلبات الأمان والشفافية التي طالما اعتُمدت في عمل الوكالة. وبينما تستمر التغييرات في تشكيل الهيكل الإداري، يبقى محور النقاش حول ما إذا كانت هذه الخطوات ستسهم حقاً في تعزيز أمن الولايات المتحدة أم أنها ستترك فراغاً يؤثر سلباً على البرامج الإنسانية العالمية؟