لدى المملكة تاريخٌ كبيرٌ في دعم القضية الفلسطينية، بدأ هذا التاريخ بالتزامن مع نكبة عام 1948، وهو مستمرٌ إلى اليوم، ويتضمن مواقف كثيرة ومشرّفة، تشدّد على أن للفلسطينيين حقوقاً تاريخية ومشروعة، لا بد أن يحصلوا عليها كاملةً، وفي مقدمتها، بناء دولتهم المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

ومع تعاقب الحكومات السعودية، لم تغيّر المملكة من ثوابتها تجاه قضية فلسطين، وهو ما ظهر جلياً خلال العقود الماضية، وصولاً إلى الحرب الأخيرة التي شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، واستمرت قرابة 15 شهراً، حتى فجر اليوم (الثلاثاء)، الذي شهد إصدار بيانٍ سعودي، كرّرت فيه المملكة، ما سبق أن أكّدته من قبل مرات عدة، بأن موقفها تجاه القضية الفلسطينية، ثابتٌ وراسخٌ ولا يتغيّر، ولا يحتمل المزايدات.

وزادت المملكة في بيانها الأخير، بأنها ستقف بحزمٍ لا يلين أمام أيّ محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان الاسرائيلي، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، في إشارة واضحة وجلية، لمَن يهمه الأمر، بأن السعودية قيادة وشعباً، سترفض أيَّ محاولاتٍ من هنا أو هناك، لفرض واقعٍ جديدٍ، يعمل على تصفية القضية الفلسطينية، أو يقلّل من أهميتها في وجدان كل العرب والمسلمين، وفي مقدمتهم القيادة والمواطن السعوديان، ويريان أن عدم دعم هذه القضية، خيانة صريحة، وتآمراً علنياً لا مبرر له، ولن يتسامح معه التاريخ.

المملكة لم تقتصر في بيان الفجر، على رفض أيّ تآمرٍ على الحق والعدل الواضحين في القضية الفلسطينية، بل إنها ضمّنت بيانها الفوري، رسالةً صارمةً، تؤّكد فيها على سيادة واستقلالية القرار السعودي النابع من قيادتها الرشيدة، التي تؤمن بأن مساندة القضية الفلسطينية، واجبٌ أصيلٌ على كل إنسان عاقلٍ وعادلٍ، كما أنه واجبٌ على كل إنسان عربي ومسلم.

وكسباً للوقت والجهد المهدرَيْن في الحديث الدولي على القضية الفلسطينية ومستقبلها، أرادت المملكة أن تلخص وجهة نظرها في التعامل مع هذه القضية، وأعلنت بعباراتٍ واضحة وصريحة، لا تحتمل التأويل أو التفسير، أن تحقيق السلام الدائم والعادل لن يكون دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، في إشارة إلى أن الالتفاف على هذه الثوابت التاريخية لن يكون مجدياً، وفيه إضاعة وتشتيتٌ للجهود الصادقة لحل القضية الفلسطينية.