يسعى الاقتصاد الإماراتي في العام الحالي 2025م، لتحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية؛ مستثمراً السياسات الإستراتيجية التي اتخذتها الإمارات خلال الأعوام الماضية؛ لإرساء دعائم اقتصاد وطني مستدام ومتنوّع يرتكز على الابتكار والمعرفة ويواكب المتغيرات العالمية.

ويستهل الاقتصاد الإماراتي عام 2025 وسط أجواءٍ إيجابية مبنية على جملة من المؤشرات، حيث لامست التجارة الخارجية للدولة لأول مرة 3 تريليونات درهم مع نهاية 2024، فيما توقّع مصرف الإمارات المركزي تسارع نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 4.5% في العام الجاري.

وقال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري؛ في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام": "إن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها واحدةً من أكثر الاقتصادات تنافسية واستدامة على مستوى العالم، مدفوعة برؤية طموحة وتوجهات إستراتيجية قائمة على التنويع الاقتصادي، وتعزيز الابتكار وفتح آفاق جديدة للاستثمار والأعمال وتسريع النمو في قطاعات الاقتصاد الجديد".

وأضاف: بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.8% بين عامَي 2021 و2024، في حين وصل متوسط نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 6.2%، ووصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 75% في الناتج المحلي الإجمالي بالاقتصاد الوطني، وهو ما يتوافق مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

وأشار إلى أن اقتصاد الإمارات يواصل مساره المتصاعد خلال العام الجاري مدفوعاً بالأداء القوي في قطاعات: التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والتجارة، والخدمات المالية، والبنية التحتية، ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 5.1% خلال عام 2025.

وأوضح، أن السياسات الاقتصادية للإمارات ترتكز في عام 2025 على تعزيز الشراكات الإستراتيجية الدولية ودعم استثمارات الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية لتعزيز تنافسية النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، وتنمية البنية التحتية الرقمية وتطبيقات الاقتصاد الأخضر بما يعزز من تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.

وأكد المري؛ أن الإمارات مستمرة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في القطاعات المبتكرة مثل: الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية بما يدعم رؤية الدولة بأن تصبح مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، ويعزز قدرتها التنافسية في مواجهة المتغيرات العالمية، واستمرارها وجهةً جاذبة للاستثمارات والمواهب ومشاريع الاقتصاد الجديد من جميع أنحاء العالم.

من جهته، أوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور؛ في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، أن نسبة النمو بالقطاع غير النفطي خلال السنوات الماضية تراوحت ما بين 4.5% و5.5%، مما يعكس التأثر الكبير للقطاع غير النفطي على الاقتصاد الإماراتي، فيما تسهم العائدات النفطية أيضاً في رفع مستويات النمو في دولة الإمارات.

وعزّزت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقّعتها الإمارات مع عديدٍ من الدول شراكاتها التجارية، مما أسهم في نمو التجارة غير النفطية عام 2024؛ لتبلغ تريليونَيْن و997 مليار درهم (815.7 مليار دولار), بنمو 14.6% مقارنة بعام 2023.

ونجحت الإمارات منذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في سبتمبر 2021 في إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 24 دولة في 5 قارات؛ منها 18 اتفاقية تم التوقيع عليها رسميًّا، و6 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ، فيما سيوقع على باقي الاتفاقيات رسميًّا في أوقات لاحقة.

واعتمدت الإمارات الميزانية الاتحادية الأكبر، مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، بعد اعتماد خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم، وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغت 71.5 مليار درهم.

وحصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف"Aa2" في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك من قِبل وكالة التصنيف الدولية "موديز".

وشهد القطاع المالي والمصرفي والتأميني في الإمارات نمواً كبيراً، حيث يعد القطاع المصرفي للدولة الأكبر في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول بلغت 4.457 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر عام 2024، مقارنة بـ 4.075 تريليون درهم عام 2023.

وعلى صعيد أداء الأسواق المالية، شهد عام 2024 إضافة 257 مليار درهم إلى القيمة السوقية للأسواق المالية، مدفوعة بالأداء الإيجابي للاقتصاد بشكلٍ عام، وانعكاسه على أداء الشركات المدرجة ومكاسبها وجاذبية الأسواق المحلية للسيولة، واستقطاب مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية والطروحات الأولية.

وعلى صعيد أداء قطاع الطيران والشحن الجوي، سجّل قطاع الطيران المدني في الإمارات أداءً قياسياً خلال عام 2024 مع ارتفاع حركة المسافرين بنسبة 10% لتصل إلى 147.8 مليون مسافر، مقارنة بـ 134 مليون مسافر عام 2023، كما سجّلت الحركة الجوية 1.03 مليون رحلة خلال عام 2024 .

وواصل القطاع الصناعي تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، التي زادت بنسبة 57 % بفضل النمو الاستثنائي الذي شهده القطاع خلال الأعوام الأربعة الماضية تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" .

فيما نجح القطاع العقاري بالإمارات في الحفاظ على زخم نموه خلال العام الماضي 2024 على مستوى المشاريع العقارية والتوسع في استثمارات البنية التحتية؛ مرسخاً بذلك مكانته بصفته إحدى الركائز الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي في الدولة.

وجسّد الزخم الذي شهدته الأسواق العقارية في إمارات الدولة المختلفة أهمية موقعها بصفتها مركزاً عالميًّا للاستثمارات العقارية ووجهة للمستثمرين، مع توقعات التقارير الدولية مواصلة القطاع نموه التصاعدي عام 2025، بفضل البيئة الاستثمارية المحفزة في الدولة، ولا سيما مع ترقب تنفيذ عديدٍ من المشاريع العقارية الجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.

وعلى صعيد قطاع الطاقة المتجدّدة، رسخت دولة الإمارات مكانتها في مجال الطاقة المتجددة، من خلال تبني إستراتيجيات طموحة ومشاريع ضخمة لتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة في إطار إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050؛ الهادفة إلى مضاعفة إسهام الطاقة النظيفة 3 مرات خلال السنوات السبع المقبلة باستثمارات تراوح بين 150 و200 مليار درهم، بما يسهم في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز أمن الطاقة مع استهداف وصول قدرة الطاقة الشمسية إلى 14.2 جيجا واط بحلول عام 2030.

وأطلقت الإمارات خلال شهر يناير الماضي، مشروعا جديداً سيوفّر الطاقة المتجدّدة على مدار الساعة ويسهم في توفير نحو "1 جيجا واط يومياً" من الحمل الأساسي من الطاقة المتجدّدة، ليشكل أكبر محطة للطاقة الشمسية مزوّدة بنظم بطاريات لتخزين الطاقة على مستوى العالم، ويضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 جيجا واط "تيار مستمر" إضافة إلى أنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيجا واط في الساعة؛ ليرسي معياراً عالميًّا جديداً في ابتكارات الطاقة النظيفة.