وأبرز الصندوق على لسان كبار خبرائه التقدم الملحوظ؛ الذي أحرزته المملكة في مجال الإصلاح، مؤكداً على الطلب المحلي القوي والنمو القوي غير النفطي، والتقدم المحرز في مجال البحث والتطوير.

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية رئيس قسم دول الخليج أمين ماتي، خلال طاولة مستديرة استضافها مركز «ثينك» للأبحاث والاستشارات: «تحرز المملكة تقدماً كبيراً في الإصلاحات، مع الطلب المحلي القوي الذي يحافظ على قوة النمو غير النفطي. وبدعم من اللجوء المتزايد إلى القوى العاملة ذات المهارات العالية تتصدر المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث نمو البحث والتطوير؛ ما يعزز مكانتها مركزاً إقليمياً للابتكار، وأسهمت الإصلاحات المالية، بما في ذلك التعديلات الضريبية واسعة النطاق، في مضاعفة الإيرادات غير النفطية على مدى السنوات الخمس الماضية، ونتيجة لذلك يبلغ الفارق بين الإيرادات الضريبية المحتملة والفعلية نحو 9% بالمملكة، مقارنة بنحو 15% بجميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وأخيراً، يضيق الحساب الجاري، لكن الاحتياطيات المالية والخارجية تظل قوية». وكان اقتصاد المملكة حقق نمواً في عام 2024 بنسبة 1.3%، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بمعدل 4.3%.

مؤشرات إيجابية:

تقدم كبير في الإصلاحات وطلب محلي يحافظ على قوة النمو غير النفطي

الإيرادات غير النفطية تضاعفت على مدى السنوات الخمس الماضية

4.3 % ارتفاع

معدل نمو الأنشطة غير النفطية