أكدت المملكة العربية السعودية أهمية مضاعفة الاهتمام بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى؛ وذلك في ظل الأحداث المؤسفة التي تجري في فلسطين، ودعت إلى رفض أية مواجهات أو محاولات لتقويض ذلك حتى تقوم دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد السعودية، الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، في الجزء رفيع المستوى من الدورة الـ(58) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وقالت: "إن السعودية شهدت إصلاحات وتطورات عديدة في حقوق الإنسان على مختلف المستويات في إطار (رؤية السعودية 2030)، التي ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحق في التنمية، وتمكين المرأة والشباب والفئات موضع العناية الخاصة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والعمال الوافدين، فضلاً عن تحقيق جودة حياة مثالية للجميع. كما أسهمت الرؤية في تعزيز كفاءة وقدرة الجهات المعنية لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى واضعة الإنسان وحقوقه في سُلَّم أولوياتها".

وأوضحت أن السعودية عملت على تطوير منظومتها التشريعية بما أسهم في بناء إطار قانوني متين، يحمي ويعزز حقوق الإنسان؛ إذ تم تعديل وإصدار العديد من القوانين، وتحتضن الآن مجتمعًا متنوعًا، يضم أكثر من 15 مليون أجنبي من أكثر من 60 جنسية، يشكلون أكثر من 44% من السكان، وهم يتمتعون بحقوقهم دون تمييز، وبأعلى مستويات الحماية.

وأشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن السعودية لم تدخر جهدًا في تعزيز الأمن والسلم الدوليَّيْن انطلاقًا من قيمها الراسخة، والتزامها بأعمال المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، وذلك ابتداء من نصرتها للقضايا العادلة، والسعي لإنهاء الأزمات، بما فيها الأزمة الأوكرانية، ومن ذلك وساطة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي تكللت بالإفراج عن عدد من الأسرى في إطار عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت: "إذا ما أردنا أن يسود احترام حقوق الإنسان في أي مكان في العالم فلا بد من الحفاظ على مجتمعات قوية ومتماسكة، وذلك بالتصدي للممارسات التي يطول ضررها المجتمع بأسره، مثل ازدراء الأديان والرموز الدينية، وخطاب الكراهية، وكذلك أهمية الحفاظ على الأسرة".

واختتمت بقولها إن السعودية حريصة على تعزيز تعاونها الوثيق مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، مع أهمية احترام القيم المختلفة، وعدم السعي لفرض قيم أحادية مختارة على المجتمعات، والإقرار بتنوعها ثقافيًّا وحضاريًّا، واستثمار ذلك في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.