اختتم مركز التحكيم الرياضي السعودي فعاليات منتداه الحواري، ضمن فعاليات النسخة الثانية من "أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات –RIDW25" المنعقد حاليًا في مدينة الرياض.

وشهدت فعاليات المنتدى كلمةً لرئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، الدكتور محمد بن ناصر باصم، قال فيها إن مركز التحكيم الرياضي السعودي عمل خلال الفترة الماضية على كثير من المشاريع والبرامج المطورة لمنظومة العمل في المركز، ابتداء بإطلاق خطته الاستراتيجية التي تضمنت حزمة من المشاريع، بلغت 33 مشروعًا و6 مبادرات.

وأوضح الدكتور باصم أن المركز منذ اعتماد خطته الاستراتيجية أنجز عددًا من أهم مشاريعها، منها مشروع الحوكمة الذي اشتمل على اعداد واعتماد عدد من اللوائح التنظيمية، ومشروع القدرات البشرية الذي اشتمل على استقطاب الكفاءات المميزة من المحكّمين لدى محكمة (CAS)، وزيادة عددهم بنسبة 100%، وهو ما يمثل نسبة 45% من المحكّمين المقيدين لدى المركز من مختلف الجنسيات.

وأضاف بأنه يجري العمل في المركز على استقطاب 18 محكّمًا جديدًا، منهم 7 من الحكام المعتمدين لدى محكمة (CAS).

وتابع الدكتور باصم بأن المشروع الثالث ارتبط بالخدمات، وتحديدًا مشروع العدالة الناجزة، الذي طور رحلة المستفيد أمام المركز بتنظيم المدد المحددة للتقاضي؛ فلا تتجاوز 60 يومًا في التحكيم العادي، و20 يومًا قابلة للتقليل في التحكيم المعجل. وكذلك اعتماد المسار الاجرائي لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المركز عبر وزارة العدل، وإنشاء عدد من الغرف الخاصة والمؤقتة لتسوية المنازعات، إضافة إلى مشاريع الشراكات، المؤتمرات وورش العمل، والإعلام والبنية الرقمية.

وتقدَّم الدكتور باصم بالشكر إلى الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي على رعايته المنتدى إعلاميًّا، مثمنًا الجهود المبذولة من الاتحاد في التوعية الإعلامية.

وتسلَّم المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للإعلام الرياضي صالح النشمي درع الراعي الإعلامية نظير دعمهم ورعايتهم المنتدى.

بعد ذلك انطلقت الجلسات الحوارية للمركز. وتناولت الجلسة الحوارية الأولى الأدوار التكاملية بين المؤسسات الرياضية لحل المنازعات الرياضية، بمشاركة كل من الدكتور محمد باصم رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، والمستشار فراس الربيعي مستشار وزير الرياضة للشؤون القانونية، وأحمد القنيعان رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشاد المشاركون في الجلسة بفاعلية التعاون بين الهيئات الرياضية، مؤكدين أن مركز التحكيم الرياضي السعودي هو المظلة القانونية الرئيسية للكيانات والأفراد في المنظومة الرياضية السعودية فيما يتعلق بالفصل في المنازعات الرياضية، وذات الصلة بالرياضة في السعودية.

وأكد الدكتور باصم خلال الجلسة دعوته للكيانات والقطاعات كافة التابعة للمنظومة الرياضية السعودية لتطوير لجان الاستئناف والانضباط لديها، مبديًا انفتاح المركز على القطاعات الرياضية السعودية كافة من أجل تطوير التشريعات المرتبطة بمواضيع التقاضي والمنازعات الرياضية، وزيادة الوعي والثقافة بها.

بدوره، بيَّن الربيعي أن وزارة الرياضة في مشروع نظام الرياضة، الذي يجري العمل عليه حاليًا، تعمل على تعزيز التعاون، ورفع نسب النضج القانوني لدى الجهات كافة ذات العلاقة من مؤسسات رياضية وأفراد، خاصة في القضايا المرتبطة بممارسة النشاط الرياضي والمهن الرياضية، وضمان حقوق التقاضي وسلالة الإجراءات المرتبطة بها.

بدوره، بيّن القنيعان أنه يجري العمل على إيجاد منصة عدلية لتنظيم إجراءات التقاضي كافة، مبديًا سعادته بارتفاع مستوى الثقافة الحقوقية لدى أطراف النزاع.

وتناولت الجلسة الثانية القانون والقضاء الرياضي من منظور اللاعبين، وشارك فيها كل من هاني آل محمد مساعد مدير شؤون اللاعبين في اللجنة الأولمبية و البارالمبية السعودية، والدكتور أحمد بن ناصر رئيس لجنة الاستماع باللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، والمحكّم الرياضي الدولي أحمد أبو عمارة، والبطل الأولمبي السعودي طارق حامدي.

وخلصت الجلسة إلى أن لائحة أوضاع اللاعبين الجديدة مثَّلت نقطة تحول كبيرة لكل اللاعبين في السعودية عبر حفظها الحقوق القانونية للاعبين، وزادت من نسبة الوعي بها.

واتفق المشاركون على أن لجان اللاعبين في الاتحادات الرياضية المختلفة قدّمت كثيرًا من الإرشاد للاعبين والأندية قبل الارتباطات التعاقدية، لكن اللوائح والتنظيمات لدى الاتحادات الرياضية بحاجة إلى مزيد من التفسير والتوضيح باللغة المناسبة التي يستوعبها اللاعبون أو القطاعات التجارية أو القانونية ذات العلاقة بهم.

وفيما يتعلق بقضايا المنشطات أكد المشاركون أن الاتحادات والأندية ملزمة بتوعية وتثقيف ممثليها ومنسوبيها والقانونيين في المجال الرياضي بمثل هذه القضايا واللائحة الدولية لمكافحة المنشطات، التي قد تتسبب بإنهاء مشوارهم الرياضي حتى لو كان التورط بقضايا المنشطات حصل بشكل غير مقصود نتيجة الجهل أو الإهمال.

وسلطت الجلسة الثالثة الضوء على دور القانون الرياضي في مواكبة الاستثمار في القطاع الرياضي، بمشاركة كل من الخبير التشريعي الدكتور فيصل الفاضل، والرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي جابر الجهني، ومدير استثمارات الأندية بوزارة الرياضة شهد الصغير.

واتفق المتحدثون على أن نجاح المشاريع الاستثمارية في الرياضة السعودية تحتاج إلى بنية رياضية ممكنة، وتشريعات واضحة وآليات قانونية قوية، وهو ما يعول فيه على نظام الرياضة المستقبلي، خاصة في المجال الاستثماري.

وأكد المتحدثون أن وزارة الرياضة تسعى إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات عن طريق دراسة الأصول الاستثمارية التابعة لوزارة الرياضة، بالشراكة مع القطاع الخاص، وحصر الفرص الاستثمارية لدى الأندية الرياضية من أراضٍ ومرافق ومنشآت، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المجال الرياضي بسَن التشريعات، وتنظيم الإجراءات، ودراسة الفرص وتسويقها؛ حتى تصبح واقعًا له مردوده على جميع الأطراف.

وحول دور مركز التحكيم الرياضي السعودي في منظومة الاستثمار الرياضي أكد الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي جابر الجهني أن نجاح استراتيجية وبرامج الاستثمار في السعودية يحتاج إلى بيئة قانونية جاذبة ومشجعة ومطمئنة، تحمي حقوق جميع الأطراف، وتعزز ثقة المستثمرين؛ إذ إن الرياضة لم تعد نشاطًا ترفيهيًّا، بل تحولت إلى صناعة بمليارات الريالات. مبينًا أن مركز التحكيم الرياضي يلعب دورًا حيويًّا في تعزيز البيئة القانونية في القطاع الرياضي بوضوح تشريعاته وفاعلية استراتيجيته، ومواكبة مشاريعها ومبادراتها للمستجدات كافة في القطاع الرياضي، بما يتماشى مع المعايير الدولية؛ وهو ما يمثل محفزًا قويًّا للراغبين في الاستثمار في القطاع الرياضي.

واختتم مركز التحكيم الرياضي السعودي فعاليات المنتدى بورشة عمل، حملت عنوان (التحكيم الرياضي.. المبادئ والإجراءات)، شارك فيها كل من الدكتور محمد باصم رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، والرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي جابر الجهني.

وتحدث المشاركون في الورشة عن القضاء الرياضي، ومفهوم المنازعة الرياضية، وآليات حلها، والتشريعات ذات العلاقة، ودور مركز التحكيم الرياضي السعودي في حل المنازعات الرياضية، والأدوار التي يقوم بها المحكّم الرياضي، وتم تسليط الضوء فيها على مبادئ المركز، وأهم التشريعات القانونية، وبيان مراحل إجراءات التقاضي أمام المركز.