وتتمسك الرياض بموقف لا تحيد عنه، مفاده بأنه لا يمكن تحقيق سلام عادل وشامل أو إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون مسار والتزام واضح بإقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ليس هذا فحسب، بل إن الجلسة التي ترأسها ولي العهد بعد ساعات من انتهاء القمة الطارئة، شدّدت على ضرورة إنهاء التداعيات الكارثية الناتجة عن الحرب، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حقوقه المشروعة.

ومن هنا، فإن قرارات القمة العربية والإسلامية التي استضافتها المملكة في نوفمبر الماضي، خصوصا قرارها برفض تهجير الفلسطينيين؛ تشكل أساساً ومرجعاً للموقف العربي من التصريحات الأمريكية والإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، وضم الضفة الغربية لإسرائيل، ووضع قطاع غزة تحت إدارة السلطة الأمريكية.

ولم تقف المملكة عند هذا الحد، بل إنها سارعت مع شركائها في اللجنة الوزارية العربية والإسلامية المشتركة، والنرويج، والاتحاد الأوروبي، إلى إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، واستضافت أول اجتماعاته في الرياض بمشاركة نحو 90 دولة ومنظمة دولية، وهو ما اعتبر مؤشراً لإعادة المصداقية للعمل متعدد الأطراف، ودليلاً على الرغبة الصادقة في إحلال السلام وإقامة الدولة الفلسطينية.