في خطوة دراماتيكية تعكس تحولاً جذرياً في السياسة الأمريكية تجاه الصراع الأوكراني الروسي، أصدر الرئيس دونالد ترامب أوامره بتجميد جميع شحنات المساعدات العسكرية المستقبلية المتجهة إلى كييف بعد مواجهة حادة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي، وهذا القرار المفاجئ يهدد بإحداث انقطاع خطير في الإمدادات الإستراتيجية لدولة تعتمد بشكل كبير على الدعم الأمريكي في مواجهة الهجوم الروسي المستمر منذ عامين.

وتشير التقديرات الغربية إلى أن الجيش الأوكراني قد يتمكن من الحفاظ على وتيرة القتال الحالية لعدة أسابيع فقط قبل أن يبدأ تأثير توقف الإمدادات الأمريكية بالظهور على أرض المعركة، ويربط ترامب استئناف المساعدات بما وصفه بالالتزام الجاد من جانب زيلينسكي بمحادثات السلام، في إشارة واضحة إلى رغبة الإدارة الأمريكية الجديدة في تغيير مسار الأزمة من المواجهة العسكرية إلى الحل الدبلوماسي، وفقاً لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ومنذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، قدمت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 123 مليار دولار من المساعدات لكييف، منها 69 مليار دولار (56% من إجمالي المساعدات) على شكل دعم عسكري مباشر، وهذا الرقم يجعل واشنطن أكبر داعم منفرد لأوكرانيا في مواجهتها مع روسيا، وقد استخدمت الإدارة الأمريكية آلية السحب الرئاسي 55 مرة لتوفير معدات عسكرية بقيمة 31.7 مليار دولار مباشرة من المخزون الأمريكي.

وصرح الرئيس زيلينسكي بأن الإمدادات العسكرية الأمريكية تغطي نحو 40% من احتياجات الدفاع الأوكرانية، فيما يساهم الحلفاء الآخرون - معظمهم أوروبيون - بتغطية حوالي 30% من هذه الاحتياجات. وعلى الرغم من جهود كييف لتعزيز قدراتها الإنتاجية المحلية، التي وصلت وفقاً لرئيس الوزراء دينيس شميهال إلى تلبية أكثر من 30% من متطلبات المعدات والذخيرة، إلا أن الفجوة المتبقية تظل مصدر قلق إستراتيجي كبير.

وفي استجابة سريعة للتغيير في السياسة الأمريكية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة طموحة تسمح للدول الأعضاء بالاقتراض بمبلغ 158 مليار دولار لزيادة الإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا بالأسلحة، وهذه الخطوة تعكس محاولة أوروبية لسد الفراغ الناجم عن تراجع الدعم الأمريكي وضمان استمرار الدعم العسكري لكييف.

ويواجه الجيش الأوكراني تحديات لوجستية خطيرة في ظل التجميد الأمريكي، مع تحذيرات من نفاد مخزون قذائف المدفعية الحيوية بحلول مايو أو يونيو المقبلين. والأكثر إثارة للقلق هو احتمال نفاد صواريخ نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في غضون أسابيع، وهو النظام الذي أثبت فعالية استثنائية في التصدي للصواريخ الباليستية الروسية، والذي لا يمكن لأي دولة غير الولايات المتحدة توفيره نظراً لسيطرتها على ترخيصه وإنتاجه.

ورغم النوايا الأوروبية الطيبة، تبقى القدرة على تعويض الدعم الأمريكي محدودة للغاية. فبيانات عام 2023 تظهر أن إجمالي الإنفاق العسكري للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين مجتمعة مع المملكة المتحدة بلغ نحو 388 مليار دولار، مقارنة بـ 916 مليار دولار أنفقتها الولايات المتحدة وحدها - أي أكثر من ضعف الإنفاق الأوروبي. كما خصصت واشنطن 9% من إنفاقها الحكومي للدفاع، وهو أعلى معدل بين دول حلف الناتو.

ومع استمرار الضغط الأمريكي على كييف للدخول في محادثات سلام، وفي ظل محدودية قدرة أوروبا على تعويض الفجوة في الدعم العسكري، تقف أوكرانيا أمام مفترق طرق إستراتيجي، فهل ستتمكن من الصمود لفترة كافية حتى يتم التوصل إلى حل دبلوماسي يحفظ سيادتها، أم أن نقص الإمدادات سيؤدي إلى تغيير موازين القوى على الأرض لصالح موسكو؟