من جانبه، قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش: «إن هذا ليس تحذيراً، بل توضيح للمعيار الجديد وهو «آيوفي 62»، ولا يزال في صيغة مسودة، وأحد متطلباته التحويل الفعلي للأصول التي تحت الصكوك؛ لأن كل الصكوك الحالية مبنية على الأصول، ولكن ليست مدعومة بالأصول».

وأضاف: «المخاطرة الائتمانية في الصكوك حالياً هي مخاطرة المصدر وقدرته على الدفع وإرجاع أموال الصكوك».

وأوضح أنه يوجد تساؤلات بشأن طريقة تطبيق المعيار الجديد، ومن سيطبقه ومن سيطلب تطبيقه، وهل سيُحدث فعلا تحولا من الصكوك المبنية على الأصول إلى صكوك مدعومة بالأصول.

وأشار إلى التحول في شكل المخاطرة؛ لأن الصكوك حالياً هي صكوك معظمها مبنية على الأصول، ولكن غير مدعومة بالأصول، وإذا حدث تحول في طريقتها، سواء صارت صكوكاً مدعومة بالأصول أو تحولت لشيء شبيه بالأسهم أو شيئًا مختلفًا، حينها قد يكون هناك أثر على الصكوك.

وعن إصدارات الصكوك السيادية، أضاف: «إن هذا أمر جوهري، وهل سنرى دولاً لديها استعداد لبيع أصولها فعلياً، وهذا يتطلب تغيير تشريعات الدول؛ لأن بعض الدول لا تسمح بذلك».

وأفاد بقوله: «هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الصناعة تحديات، بل واجهتها تحديات قبل ذلك، ووجدت هيكلة الصكوك حلولاً بحيث تبقى بشكلها الحالي بأخذ مخاطرة المصدر لا مخاطرة الأصل».