رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي حمل عنوان "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، حيث وثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية منذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة على النتائج التي خلص إليها التقرير، والتي توثق ارتكاب إسرائيل أعمال إبادة جماعية، إلى جانب الجرائم والانتهاكات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، مشددة على أن هذه المعاناة قد تجاوزت حدود الاحتمال، وأن استمرارها أمر غير مقبول ولا يمكن التغاضي عنه، ما يستوجب مساءلة مرتكبيها ومحاسبتهم.

وأشادت الوزارة، وفق وكالة "وفا"، بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، مؤكدة ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها.

وأوضحت أن مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها بدلاً من دعمها، يُعدّ محاولة لمنح إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، حصانة من المساءلة، وتعزيزًا لسياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يشكّل تواطؤًا في جريمة الإبادة الجماعية، ويشجع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، وتنفيذ توصياتها، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة الاحتلال وضمان امتثاله للقانون الدولي، إضافة إلى توفير الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.