شهد الاقتصاد السعودي في عام 2024 نموًّا إيجابيًا بنسبة 1.3%، متجاوزًا بذلك مرحلة الانكماش التي سجلها في العام السابق 2023، حيث يعكس هذا النمو انتعاشًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي، خاصة خلال الربعين الثالث والرابع من العام، مدفوعًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز النمو السنوي.

ويأتي هذا التحسن كمؤشر على نجاح فعالية السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي.

قد يهمّك أيضاً

نمو الاقتصاد غير النفطي

وسجل الاقتصاد غير النفطي نموًّا قويًّا بنسبة 4.3% في عام 2024، مدعومًا بأداء متميز في قطاعات حيوية مثل التجارة، والمطاعم والفنادق، بالإضافة إلى الأنشطة المالية والعقارية. وشهدت الصادرات السلعية غير النفطية نموًّا مستدامًا، خاصة خلال النصف الثاني من العام، بدعم من نشاط إعادة التصدير الذي ساهم في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في الأسواق العالمية. كما شهدت إجمالي السيولة في الاقتصاد نموًّا ملحوظًا، مدفوعًا بارتفاع صافي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة والقطاع الخاص، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية في استدامة النمو.

ومن جانب المالية العامة، حققت الميزانية العامة للدولة إيرادات بقيمة 302.9 مليار ريال (80.7 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2024. وشهدت الإيرادات غير النفطية نموًّا قويًّا بنسبة 21% على أساس سنوي، لتصل إلى 132 مليار ريال، مقارنة بـ 109 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2023. وعلى مستوى العام بأكمله، بلغت إجمالي الإيرادات 1.26 تريليون ريال، بارتفاع 4% عن العام السابق، في حين سجلت النفقات 1.375 تريليون ريال، بزيادة 6% على أساس سنوي؛ مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الإنفاق على المشاريع التنموية وتحسين البنية التحتية.

نجاح الإستراتيجيات الوطنية

ويؤكد هذا الأداء الاقتصادي على نجاح الإستراتيجيات الوطنية في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية. ومع استمرار نمو القطاعات غير النفطية وزيادة الإيرادات، تتجه الأنظار نحو عام 2025 وسط توقعات بمزيد من التحسن في الأداء الاقتصادي، مدعومًا بمشاريع تنموية طموحة واستثمارات إستراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.