وكانت في صدارة موجودات البنوك، المطلوبات من القطاع الخاص وبلغت قيمتها 2.9 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 13.76% بما يعادل ارتفاع المطلوبات من القطاع الخاص بقيمة 350.7 مليار ريال، وجاءت في المرتبة الثانية المطلوبات على الجهات الحكومية وشبه الحكومية بقيمة 813 مليار ريال، بزيادة نسبتها 16.36% بما يعادل ارتفاع المطلوبات 114.29 مليار ريال.

وشملت موجودات المصارف التجارية كلاً من الآتي: النقد في الصندوق، الاحتياطيات النظامية كودائع لدى البنك المركزي وتشمل (ودائع نظامية، ودائع جارية، ودائع أخرى)، أذونات البنك المركزي، الموجودات الأجنبية، المطلوبات من القطاع الخاص، مطلوبات على الجهات الحكومية وشبه الحكومية، مطلوبات على المؤسسات غير المالية، الأصول الثابتة، المطلوبات من البنوك، الموجودات الأخرى.

ويقصد بموجودات البنوك التي تصنف أيضاً بأصول للبنك، كل ما يمتلكه البنك ويمكن تحويله إلى سيولة وقت الحاجة، ويشمل على سبيل المثال: العقارات، الاحتياطات، إيداعات البنك لدى الغير، الأوراق المالية الاستثمارية، الأموال النقدية في خزينة البنوك.

يُذكر أن الرصد لم يشمل فروع المصارف في الخارج.

• موجودات المصارف المحلية:

- 4.57 تريليون ريال

- ارتفعت 14.05% في عام

- مطلوبات «الخاص» أعلى الموجودات

- تشمل النقد والودائع والأذونات