في أول حوارٍ تلفزيوني له بعد توليه منصب وزير الإعلام، حلَّ الوزير سلمان الدوسري؛ ضيفاً على برنامج الليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر؛ حيث تناول أبرز القضايا المتعلقة بالإعلام السعودي؛ قوته، تحدياته، ومستقبله، في ظل رؤية المملكة 2030.

أكَّدَ وزير الإعلام أن الإعلام السعودي يُعَد من الأقوى في العالم العربي، مستنداً إلى مؤسساته الضخمة، إمكاناته المالية، وكوادره المؤهلة.

وأشار إلى أن الشبكات الإعلامية السعودية تمتد عبر القنوات التلفزيونية، الصحف، المجلات، والمنصات الرقمية؛ ما يُسهم في تشكيل الرأي العام العربي، وصياغة الخطاب الإعلامي في المنطقة.

ورداً على مَن يرى أن هناك فجوة بين إمكانات الإعلام السعودي وتطلعات الجمهور، شدَّدَ الدوسري؛ على أن تطلعات الجمهور أمرٌ مشروعٌ، لكن هناك فرق بين الانطباعات والحقائق، مشيراً إلى أن الحقائق تثبت قوة الإعلام السعودي من خلال مؤشرات عدة:

• المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، التي تملك مطبوعات ذات تاريخ طويل وحضور قوي.

• مجموعة MBC وروتانا، بشبكة قنواتها ومكتباتها الضخمة التي لا توجد في أيّ دولة عربية أخرى.

• شاهد، التي تصل إلى 70% من المنازل العربية، مما يجعل القنوات السعودية الأكثر مشاهدة خارج المملكة.

• البودكاست السعودي، حيث تتصدّر المشهد العربي، مثل بودكاست ثمانية، الذي حصد 300 مليون مشاهدة واستماع عام 2024، منها 32% من خارج المملكة.

• الإعلام الرقمي، حيث يضم الإعلام السعودي 52 مليون حساب نشط على منصات، مثل: يوتيوب، إنستغرام، وإكس، مما يجعله جزءاً أساسياً من القوة الإعلامية للمملكة.

وأضاف: "على الرغم من هذا التأثير الكبير، إلا أننا مطالبون بمواصلة الارتقاء بالإعلام السعودي ليكون إعلاماً قوياً يعكس رؤية السعودية 2030".

أكَّدَ وزير الإعلام أن أكبر تحدٍ يواجه الإعلام السعودي هو القدرة على مواكبة التطورات التقنية. وأوضح أن التكنولوجيا أثرت في الجميع، بما في ذلك قطاع الإعلام، وأن سد الفجوات لا يزال مستمراً.

وأضاف: "نحن لا نرى فرقاً بين الإعلام القديم والجديد؛ فالإعلام هو إعلامٌ وطني، سواء كان قناة تلفزيونية، موقعاً إلكترونياً، أو منصة تواصل اجتماعي، والمهم هو تقديم محتوى إيجابي يخدم الوطن والمجتمع".

كما شدَّدَ على أهمية التركيز على المحتوى الإيجابي في الإعلام الجديد، رغم التنوُّع الكبير في المواد المطروحة، معتبراً أن المحتوى الإيجابي يفوق السلبي بكثير.

وعند سؤاله عن سبب تأخره في الظهور الإعلامي، أوضح الدوسري؛ أنه لم يظهر في حوارٍ تلفزيوني منذ عامين، لكنه لا يرى في ذلك مشكلة، مضيفاً أن الأولوية كانت للعمل على تطوير الإعلام السعودي، وليس مجرد الظهور الإعلامي.

تطرَّقَ الدوسري؛ إلى أهمية اقتصاديات الإعلام، مشيراً إلى أن الإعلام كان لفترة طويلة عبئاً على الدولة، لكنه اليوم بحاجة إلى أن يكون مساهماً في الناتج المحلي.

وأوضح، أن مساهمة الإعلام في الناتج المحلي حاليًا 0.4% فقط، بينما تستهدف الوزارة رفعها بنسبة 150% بحلول 2030.

وحول ما نشرته صحيفة Financial Times عن نيّة المملكة إطلاق شبكة إخبارية باللغة الإنجليزية، أكَّد وزير الإعلام صحة هذا التوجّه، موضحاً أن وجود قناة سعودية ناطقة بالإنجليزية أمرٌ طبيعي وحتمي، وليس مجرد خيارٍ، وذلك لنقل صوت المملكة إلى العالم بلغته.

فيما يتعلق بمدن الإنتاج الإعلامي، كشف الدوسري؛ أن العمل جارٍ على إطلاق مدينة إنتاج عالمية، بالتعاون مع عددٍ من الوزارات والهيئات، بهدف استقطاب الشركات العالمية والشركات الناشئة، وفتح المجال للكفاءات السعودية في المجال الإعلامي.

وأكَّدَ أن التفاصيل الكاملة عن المشروع سيتم الإعلان عنها لاحقاً، لكنه يمثل نقلة نوعية في تطوير صناعة الإعلام في المملكة.

وأكَّدَ وزير الإعلام سلمان الدوسري؛ أن توفير فرص العمل في قطاع الإعلام يمثل أحد المستهدفات الرئيسة للوزارة، مشيراً إلى أن عام 2023 شهد وصول عدد الوظائف في القطاع إلى أكثر من 60 ألف وظيفة. وأضاف، أن الوزارة تستهدف رفع هذا العدد إلى 150 ألف وظيفة بحلول عام 2030، مما يعني نمواً بنسبة 100% مقارنة بالوضع الحالي.

وفيما يتعلق بقطاع الإعلانات، أوضح الدوسري؛ أن السوق السعودي يعد الأكبر في المنطقة، والمعلن السعودي هو أكبر معلن عربي، في حين أن وسائل الإعلام السعودية هي الأكبر عربياً من حيث التأثير والانتشار. ومع ذلك، تعاني المملكة تسرُّب الإعلانات إلى خارج البلاد، حيث تذهب نسبة كبيرة تصل إلى 90% من الإنفاق الإعلاني إلى وسائل إعلامٍ غير سعودية؛ ما يمثل فقداً اقتصادياً ضخماً.

وأكَّدَ الوزير أن هذا التسرُّب يؤثر في مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي، ولذلك تسعى الوزارة إلى توطين هذه الصناعة وضمان بقاء الإنفاق الإعلاني داخل المملكة، سواء من خلال وسائل الإعلام السعودية أو الشركات الإعلانية المحلية، مما يعزّز من اقتصاديات الإعلام في المملكة.

عند سؤاله عن مدى تقبُّل الإعلام السعودي الأسئلة "الكبيرة"، أشار الدوسري؛ إلى أن الإعلام السعودي يتمتع بحرية منضبطة، قائلاً:

"أنت تطرح أسئلة كبيرة؛ ليس معي فقط؛ بل في لقاءاتك اليومية، سواء في رمضان أو غيره. فهل تدخلنا نحن في هذه الأسئلة؟ لا. هل لدينا سقف حرية بلا حدود؟ لا. لكن هل سقف الحرية لدينا منخفضٌ؟ لا أعتقد ذلك. الحرية في الإعلام السعودي منظمة وفق إطار يناسب ثقافتنا ووضعنا الوطني، وهي مقارنة بمحيطنا الإقليمي تُعد مرتفعة".

وأضاف أن المملكة تتبنى سياسة الشفافية، وأن الحكومة لا تخفي شيئاً عن مواطنيها، لكنها في الوقت ذاته تتعامل مع الإعلام بمسؤولية، مشدداً على أن هناك فرقاً بين حرية الإعلام والترويج لمعلوماتٍ غير دقيقة أو الإضرار بالمصلحة العامة.

تحدث الوزير عن دور الإعلام والصحافة في كشف العيوب وتحقيق المصلحة العامة، موضحاً أنه عندما يستعد لحضور أيّ لقاءٍ إعلامي، فإنه يبحث في المقالات الصحفية، التغريدات، والتحقيقات الإعلامية، لكنه يجد أحياناً نقصاً في المحتوى النقدي البنّاء، مما يطرح تساؤلات حول دور الإعلاميين.

وأضاف: "المطلوب من الإعلام ليس أن يكون مجرد علاقات عامة، بل أن يقوم بدوره الحقيقي في تسليط الضوء على القضايا المهمة وكشف أوجه القصور. النقد البنّاء جزءٌ أساسيٌّ من دور الإعلام، ونحن نشجع الإعلاميين على القيام به، لأنه يخدم المجتمع ويُسهم في تحسين الخدمات. وعندما تنتقد وسائل الإعلام أداء وزارة معينة، فهذا ليس أمراً سلبياً؛ بل هو واجبها الطبيعي كإعلامٍ مهني وموضوعي".

وحول ما إذا كانت هناك قيودٌ على بعض المواضيع، أشار الوزير إلى أن بعض القضايا قد تكون مرتبطة بتوقيتٍ معينٍ أو أوضاعٍ إقليمية حسّاسة، قائلًا:

"هناك قضايا قد يكون من غير المناسب طرحها في توقيتٍ معينٍ، بينما يمكن الحديث عنها بعد فترة دون أي مشكلة. هذا لا يعني وجود حذرٍ مبالغٍ فيه؛ بل هو جزءٌ من المسؤولية الإعلامية في التعامل مع الظروف الإقليمية والدولية".

وأكَّدَ أن مراعاة الحساسيات الوطنية والإقليمية لا تعني فرض رقابة على الإعلام، بل تعكس قدرة الإعلام السعودي على تحقيق التوازن بين حرية التعبير والمصلحة العامة، مشيداً بدور الإعلام السعودي في هذا الجانب.

عند سؤاله عن أفضل نموذج للحرية الإعلامية، قال الدوسري؛ إن النموذج الحالي هو الأمثل، مستشهداً بالمقابلة نفسها كدليلٍ على ذلك، حيث طُرحت عليه أسئلة كبيرة وبصراحة تامة.

وأضاف: "اليوم، لم يعد هناك ما يُعرف بالرقابة الحكومية التقليدية، بل أصبحت هناك رقابة ذاتية، حيث يتحمّل الإعلاميون مسؤولية تقييم المحتوى الذي يقدّمونه، بناءً على معرفتهم بالمصلحة الوطنية والحساسيات المختلفة".

وأوضح أن وزارة الإعلام لا تفرض رقابة مباشرة، لكنها تقدّم توجيهات عامة تساعد المؤسسات الإعلامية على التعامل مع القضايا بوعي ومسؤولية، كما هو الحال في مجال النشر، حيث كانت الوزارة تراقب الكتب سابقاً، أما اليوم، فدور النشر هي المسؤولة عن تقييم المحتوى وفق ضوابط واضحة.

أكَّدَ وزير الإعلام، أن ملف الوظائف جزءٌ من مستهدفات الوزارة لعام 2023، حيث تمّ الوصول إلى أكثر من 60 ألف وظيفة في قطاع الإعلام، مع استهداف الوصول إلى 150 ألف وظيفة بحلول عام 2030، وهو ما يعادل تقريباً ضعف العدد الحالي.

أما فيما يخص سوق الإعلانات، فأشار الوزير إلى أن هناك تسرباً كبيراً في الإعلانات السعودية، حيث يعد السوق السعودي الأكبر في المنطقة، والمعلن السعودي هو الأكبر، في حين أن وسائل الإعلام السعودية تعد الأكبر عربياً. ومع ذلك، فإن نسبة كبيرة من الإعلانات تذهب إلى خارج المملكة بدلاً من أن تُسهم في الناتج المحلي، حيث يصل هذا الفاقد إلى 90%. وأكَّدَ أن الوزارة تسعى إلى توطين هذه الصناعة، بحيث يبقى الإنفاق الإعلاني داخل المملكة بدلاً من تسرُّبه إلى الخارج.

رداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك مخاوف من "الأسئلة الكبيرة"، أوضح الوزير أن الإعلام السعودي يتمتع بحرية منضبطة، حيث لا توجد حرية بلا حدود، لكن في الوقت نفسه، سقف الحريات ليس منخفضاً. وأكَّدَ أن مستوى الحرية في المملكة مرتفع مقارنة بالدول المحيطة، مع الأخذ في الحسبان ثقافة المملكة وظروفها.

وأضاف أن الدولة تتجه نحو مزيدٍ من الشفافية، حيث لا يوجد شيءٌ يُقال في الخفاء لا يمكن البوح به علناً. وأكَّدَ أن الإعلام السعودي مسؤولٌ عن كشف العيوب وليس تجميل الواقع، مشدداً على أن النقد الإعلامي البناء يُعد خدمة للحكومة وليس أمراً سلبياً.

وأشار إلى أن هناك بعض القضايا التي قد يكون توقيت تناولها غير مناسب نظراً للظروف الإقليمية، لكن ذلك لا يعني فرض رقابة مطلقة، بل هو جزءٌ من المسؤولية الإعلامية في مراعاة المصلحة العامة.

فيما يتعلق بالإعلام الرياضي، أقرَّ الوزير بوجود تعصبٍ إعلامي يؤثر في المشهد الرياضي في المملكة، حيث يتم استغلال بعض الإعلاميين لممارسة ضغوطٍ لمصلحة أنديتهم أو ضد الأندية المنافسة.

وأكَّدَ أن هناك مشروعاً يهدف إلى تطوير الإعلام الرياضي ليتواكب مع الاستحقاقات الرياضية الكبرى التي تستضيفها المملكة، مثل كأس العالم، مع العمل على الحد من التعصب داخل الإعلام الرياضي.

وأشار إلى أن التعصب الرياضي مفهومٌ عالمي، لكن في المملكة لم يتحول إلى عنفٍ، حيث لا توجد ممارسات عدوانية في الملاعب، والجماهير تحضر المباريات في أجواءٍ آمنة. ومع ذلك، شدَّدَ على ضرورة تقليل التحيُّز الإعلامي، بحيث لا يكون الإعلامي مجرد مشجع متعصبٍ لنادٍ معين.

وحول ظاهرة المحتوى الهابط في وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح الوزير أن المحتوى الإعلامي يُقسَّم إلى ثلاثة أنواع:

1. المحتوى الإيجابي: وهو الذي يعزّز القيم المجتمعية والهوية الوطنية، وتحظى هذه الفئة بدعم الدولة عبر جوائز مثل جائزة التميُّز الإعلامي.

2. المحتوى المقبول اجتماعياً: وهو الاغلبية العظمى من المحتوى، لكنه ينقسم إلى محتوى متميّز ومحتوى ضعيف.

3. المحتوى المخالف: وهو الذي يتعارض مع القوانين والتشريعات، مثل مظاهر "الثراء الزائف"، حيث تتخذ الجهات المختصّة إجراءات صارمة ضده.

وأكَّدَ الوزير أن المجتمع يتحمّل جزءاً من المسؤولية في محاربة المحتوى الهابط، حيث إن متابعة مثل هؤلاء المشاهير تعزّز من انتشارهم. وأشار إلى أن أفضل عقوبة لهم هي توقف الجمهور عن متابعتهم؛ فالمجتمع هو الذي يحدّد الذائقة العامة.

وأضاف أنه في بعض الأحيان، هناك محتوى قد يُعد مسيئاً بالنسبة للبعض، لكنه لا يخالف القوانين، وهنا يكون دور الجهات المعنية في ضبط المشهد الإعلامي وليس التحكم فيه أو فرض الرقابة المطلقة.

أكَّدَ وزير الإعلام أن الوزارة تعمل على تعزيز القيم المجتمعية والهوية الوطنية في جميع مبادراتها ومشاريعها الإعلامية، حيث يُعد هذا الأمر جزءاً أساسياً من مسؤوليتها. كما أوضح أن أي محتوى إعلامي إيجابي يدعم هذه القيم سيحظى بدعم الوزارة.

حول مشروع نظام الإعلام الجديد، أوضح الوزير أنه يهدف إلى توحيد القوانين والتشريعات الإعلامية تحت نظام واحد، حيث سيتم دمج الأنظمة السابقة مثل نظام الإعلام المرئي والمسموع، ونظام المؤسسات الصحفية، ونظام النشر في منظومة واحدة.

وأكَّدَ أن النظام الجديد يساعد على تحقيق الوضوح والشفافية للمستثمرين والعاملين في قطاع الإعلام، كما أنه يتضمن تصنيفاً مهنياً واضحاً للإعلاميين، حيث تم اعتماد 56 وظيفة إعلامية رسمية، مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص ادعاء أنه إعلامي دون أن يكون ممارساً فعلياً ضمن هذه التخصّصات.

وأشار إلى أن النظام الجديد في مراحله النهائية في مركز الحكومة، ومن المتوقع صدوره قريبًا، حيث سيُسهم في تطوير الإعلام السعودي وتحقيق النقلة النوعية المطلوبة.

أكَّدَ وزير الإعلام أن رؤية المملكة 2030 تمثل قفزة هائلة في تاريخ المملكة، وهي نتاج رؤية مستقبلية طموحة تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركزٍ عالمي في مختلف المجالات. وقال إن المملكة اليوم تشهد تغيرات كبرى على صعيد الإعلام، حيث لا يعد الإعلام الخارجي كما كان في السابق.

وأضاف الوزير، أن صورة المملكة في الخارج، التي كانت دوماً محط تساؤلات وانتقادات، قد تغيّرت بشكلٍ جذري. فقد أشار إلى أن الإعلام الجديد في المملكة يعتمد على استضافتها الفعاليات العالمية الكبرى، مثل: رالي داكار، السوبر الإسباني، فورمولا 1، مباريات الملاكمة، فضلاً عن فعاليات موسم الرياض التي حظيت باهتمام عالمي.

وأكَّدَ أن المملكة اليوم أصبحت منصة إعلامية جديدة على مستوى العالم، حيث أصبحت مشاريع رؤية 2030 إحدى أبرز الأدوات الإعلامية التي تروّج لصورة المملكة الحديثة والمستقبلية.

وتحدث الوزير عن أول لقاءٍ جمعه مع سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، في سبتمبر 2014، في أثناء زيارة الملك سلمان -حفظه الله- إلى باريس، حيث كان ولي العهد يلتقي عدداً من الشخصيات الإعلامية. وقال الوزير إنه فُوجئ حين تلقى اتصالاً يفيد بأن الأمير محمد بن سلمان، يريد أن يتناول الغداء معه، وكان اللقاء غير رسمي، رغم هيبة الأمير، حيث كان الحديث يدور حول أفكارٍ جديدة حول المملكة المستقبلية.

وأضاف الوزير، أنه في ذلك اللقاء، تحدّث الأمير محمد بن سلمان، عن مفاهيم جديدة في الاقتصاد والمجتمع، مثل عدم الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وإصلاحات اقتصادية جذرية، وتمكين المرأة، ومحاربة التطرف. وأكَّدَ الوزير أنه خرج من اللقاء وهو مدهوش من حجم الطموحات، لكن كانت لديه تساؤلاتٌ حول كيفية تنفيذ هذه الأفكار.

وأشار الوزير إلى أن رؤيته في عام 2014 كانت تتوقّع أن هذه المشاريع تحتاج إلى عقودٍ طويلة لتحقيقها، لكن مع إعلان رؤية 2030 لاحقاً، اكتشف أن كثيراً مما تحدث عنه الأمير محمد بن سلمان قد تحقّق بالفعل.

وأضاف، أن نجاح رؤية 2030 يرجع إلى أنها لم تأتِ من مكاتب استشارية دولية؛ بل كانت مستوحاة من فكر الأمير محمد بن سلمان، ومن حاجة المجتمع السعودي إلى هذه التغيرات، وهو ما جعلها تحقّق نجاحاً سريعاً.

وأوضح وزير الإعلام، أن الحكومة لا تطلب المدح، وسمو ولي العهد لا يقبل المدح ولا يرضى بالمدح الزائف، ودور الإعلام إبراز الإنجازات، وليس الإطراء.

كما أكًّدَ الوزير أن رسالة الحكومة للمواطنين هي أن المواطن هو الأولوية دائماً، مهما كانت التحديات.

وأشار إلى أن جائحة كورونا كانت مثالاً واضحاً على ذلك، حيث توقفت الدولة عن تنفيذ مشاريعها لمصلحة المواطن، وقدّمت تجربة لم تقدّمها أي دولة في العالم.

وأضاف، أن التنمية لن تنجح دون شراكة المواطن، وأوضح أن وصول رؤية 2030 إلى مستهدفاتها قبل الموعد المحدّد هو نتيجة تعاون المواطن السعودي مع الدولة. كما أكَّدَ أن صوت المواطن يصل، وأن حقوقه مكفولة بموجب النظام.

وفيما يتعلق بمستقبل الصحافة الورقية، قال وزير الإعلام إن موت الصحافة الورقية لا يُثير قلقه، لأن الورق هو وسيلة وليست غاية.. ما يقلقه هو موت الصحفي، حيث إن الصحفي هو الأساس في صناعة الإعلام.

وأوضح، أن الصحافة اليوم بحاجة إلى الصحفي الذي يستطيع إبداع محتوى هادف يؤثر في المجتمع، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي اختفت فيه بعض وسائل الإعلام التقليدية، يجب أن يتم الحفاظ على الصحفي السعودي وتطوير مهاراته لمواكبة التغيرات الإعلامية.

وأضاف الوزير، أن السعودية تعمل على تفعيل الأكاديميات الإعلامية، وتقديم شراكات مع شركات كبرى، مثل جوجل وأمازون؛ لضمان بقاء الصحفي السعودي في الساحة الإعلامية وتطويره ليواكب العصر الجديد.

وأوضح الوزير الدوسري؛ أن الإعلام السعودي يتشكّل حالياً بشكلٍ جديد، وأنه سيكون مرتبطاً بالتحولات التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي. مشيراً إلى أن التحديات الكبرى تكمن في كيفية التكيُّف مع هذه التغيرات السريعة، وأن السعودية تعمل على الاستعداد لها بشكلٍ جيد.

وأكَّد أن الوزارة ليست هي المسؤولة المباشرة عن تغيير الإعلام؛ بل دورها يتمثل في تمكين وسائل الإعلام المختلفة لتتكيف مع هذه التغيرات، وأنها ستستمر في توفير البيئة التشريعية اللازمة لجذب الاستثمارات في القطاع الإعلامي.

وفي الختام، شدَّدَ الوزير على أن السعودية تسعى دائماً لأن تكون على استعدادٍ تام للتغييرات الإعلامية المُقبلة، وأن الوزارة تعمل بشكلٍ مستمرٍ لضمان أن الإعلام السعودي سيظل قادراً على التأثير والإبداع في المستقبل، مؤكداً أن الإعلام السعودي مستمرٌ في التطور، وأن التحديات التي تواجهه هي فرصٌ للنمو والتقدُّم، مشدداً على أهمية مواكبة التقنية، تعزيز المحتوى الإيجابي، ودعم اقتصاديات الإعلام؛ بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن الإعلام السعودي يسير بخُطى ثابتة نحو تعزيز الحريات المسؤولة، توطين الاقتصاد الإعلامي، وتوفير فرص عمل جديدة، مشدداً على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في نقل الحقائق، كشف العيوب، ودعم مسيرة التنمية في المملكة.