في خطوةٍ مُثيرة للجدل هزَّت المشهد السياسي الإسرائيلي، أقدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ على تصعيدٍ غير مسبوقٍ ضدّ قمة الهرم الأمني، مُعلناً إقالة رونين بار؛ مدير جهاز الشاباك (الاستخبارات الداخلية)، في خطوةٍ تُنذر بتحوُّل جذري في علاقة القيادة السياسية بالمؤسسة الأمنية، وتُعيد إلى الواجهة أسئلةً محرجة عن الثمن السياسي لفشل هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، والتداعيات القانونية لصراعات النفوذ داخل الكيان.

لم تكن قرارات نتنياهو مفاجئةً للمُتابعين؛ فالتوترات بين رئيس الحكومة والمؤسسة الأمنية تُشبه بركاناً خامداً ينتظر الانفجار. مصادر مقرَّبة من "الشاباك" كشفت أن الخلافات بلغت ذروتها بعد تقارير استخباراتية حمّلت القيادة السياسية مسؤولية التهيؤ الأمني الهشّ قُبيل هجوم 7 أكتوبر، في حين ردَّت كتلة الليكود باتهام "الشاباك" بـ"التسريب المُتعمّد" لتفاصيل التحقيقات الداخلية التي طالت مقرّبين من نتنياهو، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

والمفارقة الأكثر إثارةً تكمن في توقيت الإقالة؛ فـ "الشاباك" يُجري تحقيقاتٍ حسّاسةً حول اتهامات بتسريب وثيقة سرية من مكتب نتنياهو لصحيفة أجنبية؛ ما دفع مراقبين إلى تفسير الخطوة كـ"محاولة لتعطيل التحقيقات". مصادر قضائية أكَّدَت أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميئيرا؛ حذّرت نتنياهو من "تضارب المصالح"، مُشيرةً إلى أن القانون يمنعه من التدخُّل في إجراءاتٍ تتعلق بتحقيقات ٍتُهدّد حلفاءه.

والاستهداف المباشر لرئيس "الشاباك" لم يأتِ من فراغ؛ فالأمر يتجاوز الخلافات التكتيكية حول إدارة الحرب على غزّة. تقارير إسرائيلية كشفت أن ائتلاف نتنياهو يدفع منذ أشهر لـ"تطهير" الأجهزة الأمنية من عناصر تُعارض توجهات اليمين المتطرّف، في إطار معركةٍ أوسع لفرض السيطرة على مفاصل إسرائيل، بدءاً من القضاء وصولاً إلى الاستخبارات.

وردّت بهاراف-ميئيرا بسرعةٍ على خطوة نتنياهو، مُرسلةً رسالةً قانونيةً تؤكّد أن الإجراء "مُتعسّف" ويخالف الضوابط الدستورية، خاصةً مع وجود تحقيقاتٍ جنائيةٍ مفتوحة ضدّ مساعدين لرئيس الوزراء. الخبراء الدستوريون يُحذّرون من أن الإقالة -إن تمّت- ستُشكّل سابقةً خطيرةً تُهدّد استقلالية الأجهزة الأمنية، وتحوّلها إلى أداةٍ في يد الأحزاب الحاكمة.

المشهد لا يخلو من مفارقاتٍ مأساوية؛ فإسرائيل التي تُعاني انقساماتٍ اجتماعية حادّة من تداعيات حرب غزّة، تواجه الآن أزمةً وجوديةً في علاقة السياسي بالأمني.

تحذيراتٌ من كِبار القادة العسكريين السابقين تُنذر بانهيار الثقة بين الجنود والقيادة، بينما تُحلّق في الأفق أسئلةٌ عن مصير التحقيقات المتعلقة بمسؤوليات 7 أكتوبر، وهل ستُدفَن مع إقالة بار؟

وفي الوقت الذي تُحاول فيه حكومة نتنياهو تسويق الإقالة كـ"إصلاح أمني"، يبدو المشهد أشبه بمسرحيةٍ تجمع بين الإلهاء السياسي والصراع على النفوذ.

السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: هل تُمسي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية -يوماً ما- مجرد ظلّ لرغبات السياسيين، أم أن المؤسسة العميقة ستنجح في صدّ هذه المحاولة؟