جاءت قرارات سمو ولي العهد بالحد من الغلاء الفاحش لأسعار العقارات في العاصمة الرياض كفيلة بأن تخلق التوازن بين العرض والطلب حرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري؛ الأمر الذي سيساعد على تضييق الفجوة؛ لما لهما من أثر على الاقتصاد السعودي الذي يشهد نموًّا صاعدًا. وهذه المعالجة جاءت لتؤكد دور القيادة في العلاقة بين الوطن والمواطن، وتلمُّس احتياجاتهم وفق ضوابط ومحددات، تساعد على تملكهم، وفي الوقت نفسه المراقبة اللصيقة لمؤشرات العقار، وكتابة التقارير الدورية بصورة مستمرة.

لكل "عرض" قيمة أصلية، هي: رأس مال ثابت، لكن قيمته ستنخفض مع ازدياد "ندرته". وقد سُميت هذه الفكرة التي طرحها "آدم سميث" لاحقًا بقانون الطلب. فعندما يزيد عرض هذا الأصل في السوق تنخفض قيمته، وحينما ينخفض عرض الأصل في السوق ترتفع قيمته. وهنا إشارة إلى أن "العرض" في السوق العقاري هو كمية الأصل المطروحة فيه، بينما يشير " الطلب" في السوق العقاري إلى مقدار ذلك الأصل الذي يرغب الناس في شرائه أو استئجاره. وهذا السوق هو المكان الذي تلتقي فيه قرارات البائعين والمشترين بشأن تبادُل السلع.

ومثل هذه القرارات الموزونة والسديدة عامل من عوامل التحكم في سعر مؤشر سوق العقار السعودي، وهو السوق الذي تكون فيه الكمية المطلوبة من قِبل المشترين مساوية تمامًا لتلك التي يوفرها البائعون، مع ملاحظة أن البيع والشراء متلازمان، وأن السعر هو أحد أهم المحددات للطلب؛ إذ يمكن أن يتزايد الطلب على المنتجات العقارية عندما يكون سعرها مناسبًا ومتاحًا للمستهلكين.

وطننا شجرة طيبة لا تنمو إلا بوجود تربة صالحة، ورعاية جيدة، وهو أغلى ما يعتز به الإنسان السعودي؛ لأنه مهد صباه، ومدرج خطاه، ومرتع طفولته، ومأوى كهولته، ومنبع ذكرياته، ونبراس حياته، ومَوطن آبائه وأجداده، وملاذ أبنائه وأحفاده؛ لذلك كله كانت هذه القرارات بالدرجة الأولى في مصلحة ذوي الدخل المحدود، ممن لا يملكون سكنًا، ولا يستطيعون مقاومة ارتفاع الإيجارات، فجاءت بلسمًا لكل الفئات المستهدفة، وتحكمت في منحنيات العرض والطلب التي تشبه التقاء شفرتَي المقص عند مستوى يحدد السعر التوازني لكل سلعة وكمية الإنتاج المقابلة لها خلال الأعوام الخمسة القادمة.