وتتضمن الموافقة خيارات تصحيح السجل التجاري الفرعي، التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي، واستمرار تأكيد بيانات السجل إلى حين تصحيحه، شطب السجل التجاري الفرعي بانتهاء المهلة المحددة، المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري الفرعي.

وكشف قرار الموافقة آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية، ويمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام لتصحيح أوضاع سجلاتهم. وتشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة.

وشملت خيارات تصحيح السجل التجاري الفرعي أن يكون تصحيح السجل من خلال تحويله من خلال تأسيس شركة جديدة، نقل السجل التجاري الفرعي إلى شخص آخر غير مقيد في السجل التجاري، شطب السجل التجاري الفرعي.

وأوضح القرار التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي، وفي حال تصحيح السجل بتأسيس شركة جديدة، ترتبط التراخيص والموافقات بأنشطة السجل.

كما بين، أنه في حال تصحيح السجل الفرعي بنقله إلى شخص آخر، ترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل بالخلف.

وفي حال تصحيح السجل التجاري الفرعي بشطبه، فترتبط تراخيص وموافقات وأنشطة السجل بالرئيسي ويشطب المسجل جميع السجلات التجارية الفرعية بانتهاء المهلة المحددة، وعلى المسجل حجز الاسم التجاري المرتبط بالسجل التجاري الفرعي من تاريخ شطبه لمدة (ستين) يوماً، وللتاجر تمديد الحجز وله استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في السجل التجاري.