دماءٌ تُراق تحت أنقاض البيوت، وصيحاتُ استغاثةٍ تُغتال قبل وصول سيارات الإسعاف.. مشهدٌ يتكرّر يومياً في غزة، لكن ما حدث في رفح يوم 23 مارس (آذار) الماضي كان مختلفاً، لواء "جولاني" الإسرائيلي، بقيادة العميد يهودا فاخ؛ الذي اتهمه جنوده بـأنه "يحتقر الحياة البشرية"، حوَّل سيارتَي إسعاف إلى هدفٍ للرصاص، قبل أن تحفر الوحدة مقبرة جماعية لإخفاء الجثث.

تحقيق "الغارديان" يكشف تفاصيل مرعبة عن تورُّط وحدة استخباراتية تُدير عمليات تعذيبٍ ممنهجٍ، وتُهدّد بتمزيق آخر بقايا القانون الدولي.

أكّد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات من لواء "جولاني" أطلقت النار على قافلتَي إسعاف تابعتَيْن للهلال الأحمر الفلسطيني في رفح؛ ما أسفر عن مقتل 15 مُسعفاً وعاملاً في الدفاع المدني. الصادم أن الجنود حفروا مقبرة جماعية لإخفاء الجثث، قبل أن يستعيدَها فريقٌ أُممي بعد ستة أيام.

وكشفت نتائج التشريح أن ضحايا الهجوم أُصيبوا برصاصاتٍ من مسافة قريبة في الرأس والصدر، بينما عُثر على بعض الجثث مُقيَّدة الأيدي أو الأرجل، وهذه التفاصيل، إلى جانب شهادات الناجين، تُناقض رواية الجيش الإسرائيلي الذي زعم أن السيارات "لم تكن تحمل علامات إسعاف".

وفقاً لمصدرٍ استخباراتي رفيع، شاركت "وحدة 504" في الهجوم، وهي وحدة عسكرية إسرائيلية تُوصَف بأنها "الأكثر وحشية" بسبب تورُّطها في تعذيب المعتقلين. الناجي الوحيد من المجزرة، المُتطوع منذر عابد؛ وصف كيف جرّته القوات من سيارة الإسعاف، وربطت يديه، وبدأت تعذيبه لساعات.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى التي يُتهم فيها لواء "جولاني" بارتكاب جرائم حرب. ففي أبريل (نيسان) 2023، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية سبعة عاملين في منظمة "وورلد سنترال كيتشن" في أثناء هجومٍ على قافلة إغاثة. وعلى الرغم من ذلك، فإن تقارير حقوقية تشير إلى أن أقل من 1% من الشكاوى ضدّ الجيش الإسرائيلي تنتهي بمحاكمة.

وعلى الرغم من اعتراف الجيش الإسرائيلي بوجود "صلة محتملة" بين بعض الضحايا وحركة حماس، إلا أنه لم يُقدّم أيَّ أدلةٍ لدعم مزاعمه. اللافت أن قائد الجيش إيال زامير؛ أمر بفتح تحقيقٍ جديدٍ، لكن منظمات حقوقية تُشكّك في نزاهته، خاصة بعد تصريحات جنود سابقين عن "أوامر مبطنة" بقتل كل مَن يتحرّك في مناطق عسكرية مُغلقة.

وطالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، المجتمع الدولي، بالتحقيق في المجزرة، واصفة إياها بـالأكثر دموية ضدّ فرق الإسعاف منذ 2017. والتحرُّك يأتي وسط صمتٍ دولي مُريب، بينما تستمر إسرائيل في فرض سرديتها دون رادع.

وإذا كانت الأدلة المصوّرة وشهادات الناجين لا تكفي لإدانة المجزرة.. فما الذي يمنع المجتمع الدولي من كسر حلقة الإفلات من العقاب التي حوَّلت غزة إلى ساحةٍ للقضاء خارج القانون؟