يؤكد الكاتب الصحفي ومستشار الموارد البشرية خالد الشنيبر، أن تطبيق تنظيم محدث لآلية إصدار الإجازات المرضية عبر منصة «صحة» الإلكترونية، الذي تم الإعلان عنه قبل عدة أيام، ينظم الاجراءات ويعزز الشفافية والرقابة على إجازات الموظفين، لضمان حصول المرضى المستحقين على حقوقهم دون تعقيدات، كما يعزز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية، رافضًا استغلال البعض لهذا الحق الإنساني وتحوله إلى وسيلة للتهرب من العمل، أيضًا يحقق التنظيم التوازن بين مصالح طرفي سوق العمل "العامل وصاحب العمل"، مقترحًا الربط ما بين منصة «صحة» ومنصة «قوى» حتى تكون المؤشرات واضحة للعامل وصاحب العمل لنصل إلى سوق عمل فعّال ومنتج.

وفي مقاله "أخيرًا.. تنظيم لإصدار الإجازات المرضية" بصحيفة "اليوم"، يقول "الشنيبر" : "من الطبيعي أن يتعرض العامل في سوق العمل لظروف صحية تمنعه من أداء مهامه الوظيفية، وهنا تبرز القيم الإنسانية التي تحتم منحه حق الراحة والعلاج، إلا أن هناك فئة شاذة تستغل هذا الحق الإنساني وتحوله إلى وسيلة للتهرب من العمل متى أرادت، حيث ينظرون إلى الإجازة المرضية على أنها «متنفس» للهروب من المسؤوليات كلما شعروا بالرغبة في ذلك، دون وجود مبرر صحي حقيقي.

ثم يتناول "الشنيبر" آثار تنظيم الإجازات المرضية عبر منصة "صحة"، ويقول : "قبل عدة أيام تم الإعلان عن تطبيق تنظيم محدث لآلية إصدار الإجازات المرضية عبر منصة «صحة» الإلكترونية، وذلك لتعزيز الشفافية وتعزيز الرقابة وتنظيم الإجراءات، ويعد هذا التنظيم أحد أهم الخطوات لتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية، وفي هذا المقال سأتطرق إلى الأثر من هذا التنظيم على سوق العمل.. التنظيم المعلن سيكون له دور مهم في ضمان حصول المرضى المستحقين على حقوقهم دون تعقيدات، وسيحمي دور الأطباء من التجاوزات والمساءلة، ويُعد أداة لتحقيق التوازن بين مصالح طرفي سوق العمل «العامل وصاحب العمل»، حيث سيكون له دور مهم في الحد من التغيب غير المشروع للعمالة، وسيسهل التحقق ومتابعة إجازات العمالة واتخاذ القرارات العادلة، وبذلك ستقل النزاعات بين العامل وصاحب العمل بفضل وثائق موثقة ومعتمدة من مصادر رسمية، ويعزز من بناء ثقافة «الشفافية» في بيئة العمل".

ويشير الكاتب إلى حالات شاذة، ويقول : "هناك حالات شاذة وممارسات غير عادلة في تساهل بعض الأطباء في منح الإجازات المرضية، وهذا يُعد من أشكال الفساد الإداري الذي ينبغي أن يتم القضاء عليه لأنه يشكل خطرًا على المجتمع، ولذلك في أي سوق عمل صحي نجد من المهم أن يكون هناك ضبط لآلية منح الإجازات المرضية حفظًا لحقوق جميع الأطراف، ومن المهم وجود آليات للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بذلك".

ويضيف "الشنيبر": "أن أصحاب العمل ومسؤولي الموارد البشرية يواجهون تحديات مستمرة في ضبط «الإجازات المرضية» حتى لا يكون هناك إرباك لمسار العمل وزيادة الأعباء على زملاء العمل، وللأسف دائمًا ما يتم الاعتقاد بأن أصحاب العمل ومسؤولي الموارد البشرية غير مهتمين بصحة العامل وظروفه الصحية، وهذ المنطق غير صحيح للأسف، لأن الواقع هو الرغبة في تقديم تسهيلات للعاملين المرضى من خلال وضع ضوابط تحد من الاستغلال السيئ، وحتى لا تتم إثارة حالة من عدم العدالة بين العاملين الجادين وغير الجادين".

ويقترح الكاتب استخدام معامل برادفورد لضبط الإجازات المرضية، ويقول : "ذكرت في أكثر من مقال عن أهمية تطبيق مفهوم معامل برادفورد «Bradford Factor» لضبط الإجازات المرضية في بيئة الأعمال، وهو عبارة عن نظام يستخدم في حساب نتيجة غياب كل موظف في كل عام «٥٢ أسبوعًا» من خلال قياس تأثير معدل الإجازات المرضية، فكلما ارتفع معدل غياب الموظف أثر سلبًا على بيئة العمل والمنظمة.. محترفو الموارد البشرية يستخدمون هذا المعامل لتحديد حالات الغياب القصيرة أو التي تستدعي الانتباه ويتوجب معها اتخاذ الإجراءات اللازمة، والأساس منه رفع مستويات الانضباطية، بالإضافة إلى رفع إنتاجية الموظفين وليس «التصيد»، ويُعد مؤشرًا مهمًا يمنح المسؤول المباشر نظرة عن الموظف ومدى التزامه في العمل، ويساعد في الحد من التلاعب بالإجازات المرضية".

وينهي "الشنيبر" قائلاً : "الأجر مقابل الإجازة المرضية دون مرض فعلي هو مال أُخذ دون وجه حق وهو كسب غير مشروع ينبغي عدم السكوت عنه، وترك الأمر من دون وجود ضوابط أو من دون تطبيق العقوبات يعني أننا أمام استهتار كبير في ضبط العلاقة التعاقدية في سوق العمل، وأقترح لو كان هناك ربط ما بين منصة «صحة» ومنصة «قوى» حتى تكون المؤشرات واضحة للعامل وصاحب العمل لنصل إلى سوق عمل فعّال ومنتج".