ووجّهت المحكمة إدارة ترمب بعدم ترحيل الفنزويليين المحتجزين في مركز بلوبونيت، حتى صدور أمر آخر من المحكمة بعد نظرها في استئناف عاجل قدمه الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الذي حذّر من أن سلطات الهجرة تتجه لاستئناف عمليات الترحيل بموجب قانون الأعداء الأجانب لعام 1798.

وأعلن القاضيان المحافظان كلارنس توماس وصمويل أليتو معارضتهما العلنية لقرار المحكمة، فيما قال محامي الاتحاد لي جيليرنت: «نشعر بارتياح عميق لأن المحكمة أوقفت عمليات الترحيل مؤقتاً»، مضيفاً: «كان هؤلاء الأفراد في خطر داهم بقضاء بقية حياتهم في سجن سلفادوري وحشي، دون أي إجراءات قانونية واجبة».

وقدم محامو الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية طلبات عاجلة (الجمعة)، إلى محاكم متعددة، ومنها المحكمة العليا، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية بعد الإبلاغ عن أن بعض الرجال قد نُقلوا بالفعل إلى حافلات، وأُبلغوا بأنه سيتم ترحيلهم.

وقال اتحاد الحريات المدنية إن التطورات السريعة تعني أن إدارة ترمب كانت على وشك ترحيلهم باستخدام قانون يعود لعام 1798، الذي لم يُستخدم تاريخياً إلا في زمن الحرب، دون منحهم فرصة واقعية للطعن في قرار ترحيلهم مثلما اشترطت المحكمة العليا، ومن المتوقع أن تعود الإدارة الأمريكية إلى المحكمة العليا سريعاً في محاولة لإقناع القضاة بإلغاء أمرهم المؤقت.