وبحسب المسودة، التي اطلعت عليها «عكاظ»، تتناول الوثيقة ما يمكن اعتباره المبادئ الأساسية لحوكمة الوقف؛ بما تتضمنه من العناية بتنفيذ شرط الواقف، وتحقيق استدامة الوقف، والعناية بحقوق الموقوف عليهم، وترسيخ ممارسات فاعلة في النظارة، وتعزيز تطبيق معايير العدالة والنزاهة، والمسؤولية والمساءلة، والشفافية والإفصاح، كما يشمل نطاق الوثيقة الأوقاف عموماً بغض النظر عن النوع والحجم والأنشطة التي تمارسها، على أن تتولى الأدلة الاسترشادية المصاحبة لهذه المبادئ توضيحها بشكل أكثر تفصيلاً وقابلية للتطبيق، وتوضيح الممارسات المناسبة وآليات التطبيق بما يتفق مع حاجات ومتطلبات كل نوع من الأوقاف؛ لضمان الكفاءة والفعالية في الأداء.

وبحسب المبادئ يعد الواقف أساس نشأة الوقف، والشروط التي وضعها في وثيقة الوقف والمنهج الذي يستلزم من الناظر الوفاء به بما يشمله ذلك من الالتزام بغرض الواقف من إنشاء الوقف، وفهم شروطه المدونة في وثيقة الوقف، سواء تعلقت بالأصول التي أوقفها، أو المصارف التي حددها، أو المحددات والقيود التي وضعها فيمن يشغل النظارة؛ مما يُسهم في تحقيق أهداف الواقف، ويحقق له الاطمئنان على وقفه والثقة في حماية ما اشتمل عليه من شروط، ويشجع المجتمع على إنشاء الوقف.

وبينت مبادئ حوكمة الأوقاف الممارسات المُوصى بها، ومنها فهم غرض الواقف وشروطه وحصر كل الوثائق والمستندات الدالة على غرض الواقف، والاطلاع عليها وما اشتملت عليه من شروط؛ بما يسهم في تحقيق أفضل التزام بها. وكذلك فهم غرض الواقف، وما اشترطه في وثيقة الوقف، وتوثيق شروط الواقف وتدوينها في الوثائق والسياسات الداخلية للوقف، إضافة إلى الالتزام بشروط الواقف ومقتضياتها ومعالجة تحديات تنفيذها والالتزام بصرف ريع الوقف على المصارف التي عينها الواقف في وثيقة الوقف، وتوثيق ذلك في التقارير السنوية لأعمال وأنشطة الوقف، على أن يوثق أسباب عدم الالتزام بها في حال تعذر تنفيذها. والالتزام بشرط الواقف في المحافظة على أصول الوقف وإدارة عمليات الصيانة والاستثمار والتطوير لها بكفاءة وفقاً لأفضل الممارسات.

وتضمنت المبادئ الالتزام بالآليات التي وضعها الواقف في وثيقة الوقف المتعلقة بتعيين النظار، وتحديد مهماتهم ومسؤولياتهم، ووضع السياسات الداخلية التي تعكس ذلك وتساهم في تنفيذها، وبذل عناية الرجل الحريص في تنفيذ شروط الواقف، ومراجعة الجهة المختصة عند الحاجة لتعديل الشرط الذي لا يحقق غرض الواقف أو يتعذر تنفيذه، ومعالجة أي إشكالات في صياغة وثيقة الوقف أو في شروط الواقف، والجمعُ بين شروط الواقف المتعارضة، أو الترجيح بينها بما هو أقرب لقصد الواقف، وتحديث وثيقة الوقف لدى جهة التوثيق وفقاً لذلك.

وأوجبت المبادئ على منسوبي الوقف بذل العناية اللازمة في المحافظة على الوقف وأصوله، وتبني أفضل الممارسات والآليات التي تسهم في نمائه واستدامته.

وكشفت المبادئ، مراعاة أن يكون الأصل الموقوف من الأصول ذات الريع والتدفقات المستمرة بغرض استدامة الوقف وتعظيم أثره. ووضع سياسة للتعامل مع التبرعات أو الهبات التي يتلقاها الوقف؛ تشمل تحديد ما إذا كانت جزءاً من أصول الوقف غير القابلة للتصرف أو من ممتلكاته. وإعمار أصول الوقف، وإجراء الصيانة الدورية لها بما يمكّن من استغلالها بالشكل الأمثل، وتقديم ذلك على مصارفه. وإدارة المخاطر المتعلقة بأصول الوقف، أيّاً كانت طبيعتها؛ حماية لها من الهلاك، أو التلف، أو الاعتداء، أو الاستغلال غير المشروع.

وتخصيص جزء من ريع الوقف لاستثماره وتنميته، دون إخلال بشروط الواقف. والاستعانة بالمتخصصين في مجال الاستثمار، وتجنب تحقيق منافع أو مصالح شخصية من عمليات استثمار أصول الوقف وعوائده، والإفصاح عن أية حالات تعارض المصالح وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وفي ما يتعلق باستمرار النظارة وفعاليتها، شددت المبادئ على وضع سياسة معتمدة للاستخلاف في نظارة الوقف، بما يقلل من حالات تعطل النظارة بسبب الوفاة، أو العزل أو العجز أو غيرها، على أن تتضمن سياسة الاستخلاف الحد الأدنى من الشروط والخصائص التي يتمتع بها الناظر البديل، وأن تأخذ في الاعتبار عوامل السن، والحالة الصحية، والخبرة، وتخصيص الوقت الكافي.

الحماية من الاستغلال والإضرار

بينت المبادئ، أن الوقف يتبنى في أعماله وأنشطته قيم العدالة والنزاهة ويعكسها في سياساته وإجراءاته بما يعزز من ثقة أصحاب المصلحة، ويجعل مصلحة الوقف فوق كل اعتبار، على أن يضع الوقف السياسات والإجراءات التي تضمن المساءلة الحقيقية لأعضاء مجلس النظارة ومنسوبي الوقف، بما يضمن المحاسبة عن الأخطاء والسلوكيات التي تضر بالوقف ومصالحه وحقوقه بشفافية ووضوح.

وشددت المبادئ، على حماية الوقف من مخاطر الاستغلال والإضرار بمصالحه، وتعزيز سمعته، وثقة أصحاب المصلحة في مجلس نظارته والالتزام بما يصدر عن الهيئة العامة للأوقاف والجهات الإشرافية ذات العلاقة من تعليمات تتعلق بأنشطة الوقف وأعماله. والامتثال التام للأنظمة واللوائح التي يخضع لها الوقف وكياناته التابعة. ومحاسبة المقصرين ووضع الإجراءات التي تسهم في معالجة الأخطاء وعدم تكرارها. فضلاً عن التوثيق المستمر لأعمال الوقف وأنشطته. وحوكمة فاعلة لخصوصية المعلومات وتزويد الجهات الإشرافية والرقابية بالتقارير التي تطلبها دون تأخير؛ وفقاً لما تقضي به أنظمتها وتعليماتها ذات العلاقة.