في خطوة نوعية لتعزيز الحماية المالية والتصدي للجرائم الإلكترونية، وافق مجلس الوزراء على إنشاء غرفة عمليات موحدة لتلقّي ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، بما يعزز سرعة الاستجابة ويوحّد الجهود بين الجهات المعنية.

وستتولى الغرفة تنسيق العمليات بين البنك المركزي السعودي، ووزارة الداخلية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بما يضمن الربط التقني الفوري والتعامل الاحترافي مع أي بلاغات أو شكاوى ذات صلة.

وأوضح المحامي والمستشار القانوني سلمان الرمالي أن هذه الخطوة تمثل نقلة تنظيمية في مسار مكافحة الاحتيال، مشيراً إلى أن «التحرك القانوني السريع بناءً على بلاغ موحّد وموثق سيُعزز فرص استرداد الحقوق، ويحدّ من تسلل المحتالين عبر الثغرات التنظيمية أو تضارب الاختصاصات بين الجهات».

ومن جانبه، أكد خبير الحوكمة والهندسة المالية الدكتور وليد الغصاب، أن القرار «يعكس فهماً عميقاً لطبيعة المخاطر المالية الحديثة، ويُعزز من منظومة الحوكمة المالية والشفافية»، مشيراً إلى أن تجميع البيانات وتحليل أنماط الاحتيال سيساعد على صياغة سياسات استباقية قادرة على احتواء الخطر قبل وقوعه.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء بنية تحتية رقمية آمنة، وتحقيق اقتصاد وطني محمي من التهديدات السيبرانية، خصوصاً في ظل التوسع المستمر في الخدمات المصرفية والمالية الإلكترونية.