من هنا يمكن قراءة واستيعاب كيف أن الرؤية السعودية 2030، طوت عامها التاسع بتحقيقها 93% من المؤشرات قد حققت مستهدفاتها السنوية أو قاربت على تحقيق المستهدف بنسبة (85% - 99%)، وأن 85% من المبادرات اكتملت أو هي على المسارات الصحيح، بعض تلك المؤشرات لها ثقل ووزن اقتصادي واجتماعي كبير ومهم اقتصادياً واجتماعياً على الفرد والأسرة والمجتمع ككل، ورغم السرعة والمدة القصيرة، التي تحققت معها وخلالها هذه الإنجازات. فلم يحدث صدمات قوية للمنظومة القيمية في المجتمع أو اختلالات كبيرة في النسيج والروابط الاجتماعية. فالثمن الاجتماعي والثقافي لم يكن باهظاً، قياساً بكمية الإنجازات والسرعة التي تمت بها هذه الإنجازات والمدة الزمنية الوجيزة التي تحققت خلالها هذه الإنجازات.

لكن التخطيط الجيد لكي يؤتي ثماره ويحقق غاياته، يتطلب وضوحاً بالأهداف وتحليل المخاطر وتوقع التحديات وتحديد الموارد البشرية والمادية بوضوح، إلى جانب أهمية تقسيم المراحل والخطوات العملية، إلى جانب المرونة والالتزام بالجداول الزمنية، وفوق هذا كله ومعه أهمية المتابعة والتقييم المستمر، وهذا ما جعل القيادة في المملكة تنجح بإطلاق أهم وأكبر ملحمة تنموية في العصر الحديث بخبرة وبصيرة وحكمة وخطوات مدروسة.

من يتابع حجم وسرعة ونتائج وإنجازات الرؤية السعودية 2030، لا بد أن يدرك القدرات الشخصية القيادية التي يتمتع بها عراب الرؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في مجال اتخاذ القرارات الإستراتيجية في الوقت المناسب أو القدرة العالية على إدارة الوقت والموارد واستثمار هذين العنصرين بكفاءة عالية، إلى جانب المرونة والتكيّف مع المتغيرات والمستجدات دون التفريط ببوصلة الأهداف، بجانب الأخذ بالتطوير المستمر للأدوات والمنهجيات والأساليب المستخدمة لكل مرحلة.

أخيراً، إن من يتابع التغيرات الكبيرة والتحولات العميقة التي أحدثتها رؤية المملكة 2030 في الجهاز الحكومي وغير الحكومي، لا بد أن يدرك كيف أعادت الرؤية السعودية تعريف الإدارة السعودية من إدارة تقليدية إلى إدارة حديثة متطورة تعتمد الحوكمة والامتثال والتحول الرقمي والشفافية والنتائج، وكيف أسهمت في تحفيز الكفاءات الوطنية، وتبني أفضل الممارسات العالمية والتحول المؤسسي وتمكين الشباب واستخدام التقنية والرقمنة وتعزيز ثقافة الأداء والتميز المؤسسي، مثلما أسهمت الرؤية السعودية بتغييرات جوهرية في مدارس وكليات ومعاهد الإدارة في المملكة ومنها مواءمة المناهج مع احتياجات سوق العمل، والتوسع بالشراكات مع الجامعات العالمية وتطوير برامج التدريب والتطوير المهني ودعم البحث العملي والتطوير الإداري وتشجيع ريادة الأعمال والإدارة الحديثة.