تحدَّث المحامي ظافر الشهراني لـ"سبق" قائلاً: "الإبل السائبة في الطرقات في وقتنا الحالي ظاهرة تستحق أن يُوقَف لها بحزم وإصرار من المجتمع بأكمله دون استثناء؛ فالابل السائبة لها مخاطر كبيرة على الفرد والمجتمع، وكم ضُبط من الحوادث والوفيات بسبب الإبل السائبة إهمالاً وغفلة من مالكها أو قلة احتراز. وقد وقفت دولتنا الكريمة أمام هذا الموضوع بحزم وإصرار، ولاسيما من الناحية القانونية".

واستعرض المحامي الشهراني بالتفصيل موضوع الإبل السائبة وفق القانون السعودي، وبدأ بتعريف الإبل السائبة قائلاً: "الإبل السائبة هي تلك التي تُترك دون رقابة أو رعاية من مالكيها؛ فتتجول في الطرقات بحثًا عن الماء أو الطعام، متسببة في حوادث مرورية مروعة. ولأن الإبل ضخمة الجسم، وصلبة العظام، فإن الاصطدام بها يؤدي في الغالب إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة".

وقال: للإبل السائبة خطورة عظيمة؛ لتسبُّبها نتيجة الإهمال وقلة الاحتراز في إصابات أو وفيات أو فقدان لمنفعة في الجسد أو تلف المركبات، وغيرها من التلفيات التي قد تصيب الأشخاص في أجسادهم وأموالهم.

وأشار إلى جهود الدولة في الحد من ظاهرة الإبل السائبة، وبيّن أن لوزارة البيئة والمياه جهودًا واضحة في الحد من تسبُّب الإبل؛ إذ قامت بعملية ترقيم الإبل وتسجيلها إلكترونيًّا. وقد نشرت عبر موقعها الرسمي بتاريخ: 24/ 8/ 1445هــ ما نصه "أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن عملية ترقيم الإبل وتسجيلها إلكترونيًّا تُسهم بشكل كبير في الحد من تسبُّبها في وقوع الحوادث المرورية على الطرق السريعة في مختلف مناطق السعودية، وإتلاف ممتلكات مستخدميها؛ وذلك من خلال ضبط حركة الإبل السائبة على تلك الطرق".

وأضاف: جددت الوزارة دعوتها لمُلاك الإبل؛ للإسراع بترقيم إبلهم وتسجيلها؛ لضمان حفظ حقوقهم، والتمتع بالمزايا والخدمات المقدمة لهم، إلى جانب الاستفادة من مهلة التسجيل المجاني.

وتابع المحامي: هذه لفتة مميزة من الوزارة؛ إذ إن لكل مالك إبل أن يقوم بترقيم الإبل الخاصة به؛ لضمان حقوقه النظامية، وضمان حقوق الأفراد.

وأضاف: تحتفظ وزارة الزراعة تجاه أي إبل سائبة بحق التصرف بها وفق الإجراءات النظامية المحددة، وذلك وفقًا للفقرة التاسعة من نص المادة الرابعة عشرة من نظام الزراعة، ونصها "التحفُّظ على الثروة الحيوانية المهملة أو السائبة أو المعرضة للإيذاء أو الخطر، والتصرف بها، وفق الإجراءات النظامية المحددة".

وأوضح المحامي الشهراني مسؤولية مالك الإبل السائبة قانونًا؛ إذ نصت الأنظمة على تحمُّل مالك الإبل السائبة المسؤولية كاملة إذا كانت من إهمال أو قلة احتراز، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الستون من نظام المرور، ونصها "يُعد الحادث المروري موجبًا للمسؤولية إذا نتج من الإهمال أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة".

وأوضح أن العقوبات التي توقع على مالك الإبل السائبة تشمل العقوبة بالغرامة المالية التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، والسجن لمدة لا تزيد على سنة، وذلك وفقًا للمادة الثانية والستين من نظام المرور.

وردًّا على سؤال: هل يضمن مالك الإبل دية القتل الخطأ أو أرش الإصابات أو أرش تلفيات السيارة؟ أجاب: "نعم، يضمن مالك الإبل جميع ما أتلفته الإبل من دية القتل الخطأ وأروش الإصابات والتلفيات".

وردًّا على سؤال: هل يختلف التكييف القانوني للإبل السائبة في الليل عن النهار؟ أجاب: "نعم، في الليل يتم تطبيق ما تم ذكره في هذا التقرير، ولكن في النهار لا يتم تطبيقه؛ فالحكم يختلف في الليل عن النهار؛ لأن النهار يمكن لقائد السيارة أن يرى الإبل على عكس الليل".

وفي ختام حديثه أوصي المحامي أصحاب الإبل السائبة بضرورة ترقيمها وحفظها حفاظًا على الأرواح والممتلكات، كما أوصى المجتمع بالإبلاغ عن أي إبل سائبة ليلاً؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.