أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، القبض على مسؤولين مصريين لتورطهم في استغلال سلطاتهم الوظيفية لتسهيل ارتكاب مخالفات البناء.

وجاء في بيان الهيئة أنه وفي إطار توجيهات الرئيس المصري بتفعيل ومتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 مع ضمان حوكمة الإجراءات والتصدى لمحاولات التحايل على القانون لإهدار مستحقات الدولة وزيادة مخالفات البناء، فقد أسفرت المتابعة عن سعي بعض المسؤولين لاستغلال سلطاتهم الوظيفية في تحقيق منافع مادية غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات مقابل تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء حديثة و التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وقبول التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة قبل إصدار القانون.

كما ذكرت الرقابة الإدارية أنه وبإجراء التحريات، تبين تورط 16 مسؤولا في تلك الوقائع منهم سكرتير عام مساعد بإحدى المحافظات، ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق، بالإضافة إلى رئيس حي وعدد من المسؤولين.

وبالعرض على جهات التحقيق صدر أمر بضبط المتهمين، حيث وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام وتقرر حبسهم احتياطياً وجار استكمال التحقيقات.