زيارة تتجاوز الرمزية.. لماذا السعودية أولاً؟

القرار بأن تكون الرياض أولى محطات ترمب الخارجية بعد دخوله ولاية ثانية ليس قراراً عابراً، بل يحمل رسائل سياسية عميقة لأطراف عدة: الحلفاء، الخصوم، والأسواق.

ووفق مصادر أمريكية وخليجية متقاطعة، فإن الزيارة تتضمن حزمة اتفاقات اقتصادية واستثمارية تشمل مشاريع دفاعية، تكنولوجية، وبنية تحتية، بحيث يبدو الجانب الاقتصادي له أهمية كبيرة، لكن السياسية لا يمكن أن تغيب في كهذه زيارة بهذا الحجم، وفي مثل هذا التوقيت.

وفي هذا السياق، تتداول أوساط دبلوماسية الحديث عن إطار محتمل لتفاهم أشمل بين واشنطن والرياض، يشمل التعاون النووي المدني، وصفقة أسلحة نوعية، وربما خطوات على صعيد الملف الإنساني في غزة. فالمراقبون يرون أن الزيارة قد تفتح الباب أمام تفاهمات غير تقليدية، تجمع بين الاقتصاد، الأمن، والسياسة في حزمة واحدة، خصوصاً في ظل الحاجة إلى إنجازات واضحة في ملفات متشابكة.

في زيارته السابقة للرياض، ألقى الرئيس ترمب، خطاباً شهيراً في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، دعا فيه إلى عزل إيران وتجفيف منابع الإرهاب. وتمخضت الزيارة عن تأسيس مركز اعتدال، والتوصل إلى صفقات واتفاقيات ودفعة قوية للتحالف الخليجي الأمريكي.

اليوم، يستعيد ترمب اللغة ذاتها، لكن بسياقات مختلفة: فإيران دخلت في مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة، فيما إسرائيل غارقة في حرب طويلة الأمد في غزة، وسط عزلة دولية غير مسبوقة.

والسعودية، باتت أكثر طموحاً، تقود رؤية 2030 وتخوض تحدي التحول الاقتصادي والسياسي مع انفتاح دبلوماسي متعدد الاتجاهات.

ماذا يريد ترمب؟

من المتوقع أن تشمل زيارة ترمب للمملكة: توقيع اتفاقيات استثمار استراتيجية تعزز الاقتصاد الأمريكي وتخدم التحول الاقتصادي في السعودية. تنسيق مباشر حول الأوضاع في غزة واليمن، في ظل حديث عن مبادرة سعودية-أمريكية للتوصل إلى تهدئة مشروطة مع ضمانات أمنية.

بحث ملف البرنامج النووي المدني في ظل تقاطع رغبة الرياض بالحصول على قدرات نووية سلمية، مع رغبة واشنطن في ضبط سقف الطموحات الإقليمية.

السعودية اليوم ليست كما كانت في 2017م، هي لاعب إقليمي بثقل دبلوماسي واقتصادي جديد، تربطها شراكات مع بكين وموسكو، وتملك مفاتيح تأثير حقيقية في أسواق الطاقة والتوازنات الأمنية. ومن هذا المنطلق، يرى محللون ومراقبون أن زيارة ترمب، ليست من طرف واحد، بل قد تكون بداية لإعادة تعريف العلاقة: من علاقة حليف إلى شريك، ومن مطالب إلى تفاهمات متبادلة.

إذا كانت زيارة 2017م، قد أرست حجر الأساس لـ«رؤية ترمب» في الشرق الأوسط، فإن زيارة 2025م، قد تكون اختباراً فعلياً لمدى صمود هذه الرؤية أو الحاجة لتحديثها. فالعالم تغير، والمنطقة أكثر تعقيداً، والسعودية أكثر استقلالاً في قرارها.

والثابت الوحيد أن الرياض تظل البوابة السياسية والرمزية لأي رئيس أمريكي يسعى لبناء سياسة خارجية لها وزن في الشرق الأوسط. وترمب، بذكائه السياسي المعروف، لا يفوّت هذه الرمزية.