لا يزال الكفيل يُمثِّل عقبة، ويُسبب حالة من الإرباك أمام موظفي القطاع الخاص، ممن يريدون الاستفادة من برامج بنك التنمية الاجتماعية (القروض الاجتماعية)، كقرض الزواج والعمل الحُر.. وغيرها.

وقال مستفيدون إن الكفيل شرط من شروط الحصول على القرض حتى لو كانت الملاءة المالية جيدة لموظف القطاع الخاص.

ويرى عدد من موظفي القطاع الخاص أن هناك بدائل وضمانات بالإمكان الاستفادة منها، مشيرين إلى أن البحث عن كفيل أصبح أمرًا مرهقًا ومحرجًا في الوقت نفسه لأسباب عدة، من أهمها أنه يشترط فيه ألا تتجاوز التزاماته من القروض 45%، بجانب أن المستفيد لا يحصل على القرض الكامل عندما يكون الاستقطاع من راتب الكفيل كبيرًا.

وأوضحوا أن بعضهم لم يكمل قرضه بسبب عقبة شرط الكفيل، وطالبوا بإعادة النظر في مسألة الكفيل، وأن يكون اقتصاره فقط على المستفيد غير الموظف، ويكون الراتب هو الضامن لموظفي القطاع الخاص، مثل موظفي القطاع الحكومي.

يُشار إلى أن قروض التمويل من بنك التنمية الاجتماعية تبدأ من 18 ألفًا، وتصل إلى 100 ألف ريال (عند عدم الاستفادة من أحد منتجات التمويل الاجتماعي سابقًا)، بينما فترة السداد تصل إلى 4 سنوات، ويكون الإعفاء في حالة الوفاة -لا قدر الله- بحسب الشروط الخاصة بـ"بوليصة التأمين".

وتتضمن الشروط ألا يتجاوز عُمر المتقدم 70 سنة، وأن يكون متزوجًا، أو أرمل، أو مطلقًا، وأن يعول طفلاً فأكثر، وأن تكون المتقدمة مطلقة، أو أرملة، أو زوجة مهجورة، وأن تعول طفلاً فأكثر، وألا يقل عمر الزوجة المهجورة المتقدمة عن 30 سنة، وألا يقل عمر أصغر أبنائها عن سنة واحدة بحسب التاريخ الميلادي، وألا يقل عدد أفراد الأسرة عن فردين.

كما تضمنت الشروط ألا يزيد الدخل الشهري على 14.500 ريال، وألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ 3000 ريال (يتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد الأسرة)، وألا يتجاوز عمر الكفيل 55 سنة.

وكانت القروض قد تجاوزت في الربع الأول من العام الحالي 1.7 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 20 ألف مواطن ومنشأة، فيما بلغ إجمالي التمويل لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الناشئة 505 ملايين ريال، استفاد منها أكثر من 1800 منشأة.

وفيما يتعلق بالتمويل الاجتماعي أوضح البنك أن حجم التمويل خلال الربع الأول بلغ 504 ملايين ريال، استفاد منها أكثر من 9.8 ألف مواطن عبر منتجات الزواج، والدعم الأسري، وترميم المنازل، فيما وصل عدد المستفيدين من تمويل ممارسي العمل الحُر والأُسر المنتجة إلى 8.5 ألف مستفيد، بإجمالي تمويل تجاوز 670 مليون ريال، محققًا نسبة نمو بلغت 329% مقارنة بالربع السابق من العام الماضي.