وأضاف الخريف في جلسة حوارية خلال منتدى قطر الاقتصادي، أن رؤية 2030 كانت ممكناً كبيراً لجلب قطاع صناعة السيارات إلى السعودية، مشيراً إلى أن استراتيجية توطين الصناعة في السعودية لا تستهدف الأمن القومي والمرونة الاقتصادية فقط، بل تستهدف الحصول على قيمة جديدة.

وأوضح أن حجم الصناعة أصبح أقل أهمية نظراً للتقنيات الجديدة، والعديد من القطاعات في السعودية مثل التعدين والصناعة يتم بناؤها من خلال تقنيات جديدة، كما تستهدف السوق في المنطقة والعالم وليس فقط السوق المحلية.

وذكر أن هناك فرصاً كبيرة في قطاعي التعدين والصناعة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في جانب تنويع الاقتصاد السعودي، لافتاً إلى أن السعودية عملت على بناء المبادرات وتنفيذها بشكل متناغم، واليوم تظهر نتائج ذلك على الأرض.

وبيّن أن التخطيط فقط لجعل الصناعة جزءاً رئيسياً من الاقتصاد لا يكفي، بل يجب أن يكون هناك مشاركة من القطاع الخاص المستعد لتقديم استثماراته.

وأوضح أن أهم نقطة لفتح المجال في قطاع التعدين هي الإطار التشريعي، والسعودية أصبحت تملك أحد أفضل الأنظمة الاستثمارية لقطاع التعدين في العالم، وساعد ذلك على حل أحد أهم مكونات الاستثمار في التعدين وهو الوقت اللازم للترخيص، من خلال تخفيض الوقت اللازم للحصول على الترخيص إلى أقل من 6 أشهر، مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ ما بين 3 إلى 5 سنوات.

* الاستثمار في السعودية:

- فترة التراخيص أقل من 6 أشهر

- نظام استثمار تعديني مميز

- الرهان على السيارات الكهربائية

- تمكين مستثمري السيارات