وقال الصندوق في بيان: «إن السلطات الباكستانية تهدف إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% في إجمالي الناتج المحلي خلال السنة المالية 2026».

وأضاف الصندوق في البيان الصادر عقب زيارة وفد منه لإسلام أباد: «لا يزال الحفاظ على سياسة نقدية متشددة على نحو مناسب، وتعتمد على البيانات، أولوية لضمان تثبيت معدل التضخم في النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي الباكستاني على المدى المتوسط، بما يتراوح بين 5 و7%».

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق في وقت سابق من الشهر الجاري على تقديم قرض لباكستان بنحو مليار دولار.

ويأتي القرض، وهو ضروري كي تتمكن باكستان من تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لديها ودعم اقتصادها الهش، رغم معارضة الهند في ظل التوتر السائد على الحدود بين الدولتين. وشدد صندوق النقد الدولي شروط القرض المقدم لباكستان من أجل عمليات التمويل المستقبلي. وحذّر من المخاطر التي يتعرض لها اقتصاد البلاد جراء سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية، وتصاعد حدة التوتر مع الهند.

وأفاد الصندوق بأن المناقشات مع إسلام أباد ركزت على إجراءات تعزيز الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق، مضيفاً أنهما سيواصلان المحادثات عبر الموقع الإلكتروني خلال الأيام القادمة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة العامة للبلاد.

وناقش الصندوق وباكستان الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تطوير مجال أكثر ملاءمة للأعمال والاستثمار.

وأوضح الصندوق أن إعادة تكوين احتياطي النقد الأجنبي في باكستان، والحفاظ على سوق للنقد الأجنبي تعمل بشكل كامل، مع السماح بمرونة أكبر في سعر الصرف، كل ذلك يشكل أمراً بالغ الأهمية لتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية التي تتعرض لها البلاد.