ولفت الجاسر إلى أن ترك المشرع بأن يكون هناك نسبة من 2.5% – 10% تعكس الواقع، وسيكون هناك تنافس على خفض التكلفة، ويحكم هذه النسبة متغيرات السوق نفسه من الارتفاع والانخفاض.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة عاجل ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة عاجل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.